قاعدة ترتيب الدفوع في ضوء قانون أصول المحاكمات المدنية الاردني واجتهادات محكمة التمييز الاردنية | ||||
| المجلة القانونية الاقتصادية | ||||
| Volume 25, Issue 34, 2013, Page 233-288 PDF (6.17 MB) | ||||
| Document Type: أبحاث | ||||
| DOI: 10.21608/jle.2013.397451 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| قيس عنبزان الشرايري; محمد نصر الرواشدة | ||||
| كلية القانون، جامعة عمان العربية | ||||
| Abstract | ||||
| تعتبر الدعوى هي الوسيله القانونية للدفاع عن الحق الموضوعي، وهذه الوسيلة تتكون من مجموعة من الإجراءات يتم القيام بها ضمن تسلسل منطقي محدد قانونا، ويوصف كل من طرفي الدعوى بالخصم" ويرتب له القانون بموجب هذه الصفة مجموعة من الحقوق والواجبات الإجرائية، كواجب عبء الإثبات، والتقيد بالحضور والالتزام برد المصاريف. وإلى غير ذلك من الواجبات. أما الحقوق الإجرائية فهي حق الطعن ، والحق في المرافعة وحق الدفاع والمواجهه .. وإلى غير ذلك من الحقوق. ويعتبر الحق بالدفاع جوهر المركز القانوني للخصم وأهم حقوقه الإجرائية في الدعوى لأنه يخول الخصم سلطة في استعمال كافة الوسائل الإجرائية بهدف إثبات ما يدعيه لن كان مدعيا أو تأييد دفاعه إن كان مدعئ عليه، من أجل الوصول إلى نتيجم مفادها تفادي الحكم لخصمه بما يدعيه، سواء أكانت هذه الوسائل موجهه إلى موضوع الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه ومباشرة إجراءاتها. | ||||
|
Statistics Article View: 32 PDF Download: 68 |
||||
