Creative Economy: Fashion's Window on Sustainability

إن الاستثمار في الثقافة أضحى جزءاً من "الاقتصاد الإبداعي" (Creative Economy)، وهو مفهوم يبدو ضبابياً في كثير من الدول العربية، أو على الأقل يبدو غائباً عن أن يكون ثمرة لتخطيط علمي واعٍ ذي أهداف مستقبلية واضحة وممتدة.

ماهية الاقتصاد الإبداعي وديناميكيته:

في مؤلفه "الاقتصاد الإبداعي: كيف يُحول المُبدعون الأفكار إلى أموال؟" –الصادر عام 2001– حدد هوكينز خمسة عشر قطاعاً تنتمي إلى الاقتصاد الإبداعي. تتمثَّل هذه القطاعات في: الإعلان، والهندسة المعمارية، والفنون البصرية، والحرف اليدوية، والتصميم، والأزياء، والأفلام، والموسيقى، والفنون الأدائية، والنشر، والبحث والتطوير، والبرمجيات، ولعب الأطفال والألعاب، والراديو والتلفاز، وألعاب الفيديو. ومنذ عام 2004، عكفت منظمة "الأونكتاد" على تعزيز الوعي العالمي المؤيد للاقتصاد الإبداعي؛ لتحسين جهود التنمية من خلال الإبداع. ومن جانبها، صنفت المُنظمة الاقتصاد البرتقالي إلى أربع مجموعات تنطوي كل منها على عدد من الأنشطة الاقتصادية وهي التراث، والفنون، والإعلان، والإبداعات الوظيفية؛ الأمر الذي يُسلط الضوء على أهمية التفاعل بين الإبداع والثقافة. ووفقاً لتقديرات الأمم المتحدة، تمثل الصناعات الثقافية والإبداعية 3.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و6.2 في المئة من العمالة في جميع أنحاء العالم، فضلاً عن أن صناعات الاقتصاد الإبداعي تولد إيرادات سنوية تزيد على تريليوني دولار، وتوفر ما يقارب 50 مليون وظيفة في جميع أنحاء العالم.

ومن هذا المنطلق كان اختيار مشروع تخرج قسم الاقتصاد المنزلي شعبة الملابس والنسيج لفكرة تطبيق الاقتصاد الإبداعي لتحقيق الاستدامة وإحياء تراث الأزياء الشعبية المصرية.

تواجه صناعة تصميم الأزياء نطاقا واسعاً من التحدي التنافسي؛ بسبب تقلب لاحتياجات لدى المستهلك، والسوق الصعبة، والقائمة المتزايدة من معاهد تصميم الأزياء، ولكل منها أهداف فريدة من نوعها. ومن أجل ذلك، يسعى المشروع إلى تزويد مصممات الأزياء الناشئات بالمهارات الأساسية لتولي الأدوار المهنية المختلفة وإنشاء علامة تجارية للأزياء من خلال الشركات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، التي تتماشى مع الميل إلى تأييد اقتصاد أفضل لمصر.

الوضع الحالي للاقتصاد البرتقالي في مصر

الاقتصاد البرتقالي، إلى جانب ما يرتبط به الأنشطة، يمثل قطاعا اقتصاديا ناشئا تتميز بالنمو السريع، ويمكن تقييم المشهد الاقتصادي المصري من خلال أربعة أبعاد رئيسية:

• الأثر الاقتصادي: يقيم هذا البعد التأثير الاقتصادي الذي يمارسه الاقتصاد البرتقالي في مصر.
• البحث والتطوير والابتكار: يقيم هذا البعد أداء البحث والتطوير والابتكار النظام في البيئي الداعم للاقتصاد البرتقالي.
• الاستثمار في تطوير القطاع: هذا الجانب يفحص الاستثمارات المخصصة نحو تعزيز الكيانات المعنية في قطاعات الاقتصاد البرتقالي في مصر.
• التوظيف في قطاعات الاقتصاد البرتقالي: عدد الأفراد العاملين في قطاعات الاقتصاد البرتقالي في مصر يشهد تسارعا في النمو، مما يمارس تأثيرا اقتصاديا كبيرا يمكن قياس الحالة له من خلال هذه الأبعاد، والتي تشمل التأثير الاقتصادي والأداء من البحث والتطوير والابتكار البيئة، الاستثمارات في تنمية القطاعات، والوضع الوظيفي داخل مدى القطاعات الاقتصادية.

الحفاظ على الهوية الوطنية:

الهوية الوطنية مفهوم متعدد الأوجه، تشمل تصورات ومواقف مختلفة خاصة بالمجموعة أو الشعب. العلاقة بين الأفراد وهويتهم الوطنية تؤدي دورا في دور حاسم في فهم تفضيلات المستهلك. وبالتالي، فإن البحث في الهوية الوطنية له أهمية قصوى في عالم السماوات المفتوحة والعولمة والذكاء الاصطناعي.

الموضة والتراث كمصدر للمشروعات الصغيرة:

وفقا لتوقعات السوق السائدة، فمن الضروري أن يتم دمج تعليم تصميم الأزياء في إطار منظم شامل يهدف إلى رعاية وتنمية مهارات تصميم الأزياء. حيث لا يُبْحَث عن أعلى مستوى من الكفاءة من أجل تنمية الأفراد المجهزين بالمؤهلات المطلوبة.

لتصبح مبدعا ومنتجاً ومصمماً لأزياء مبتكرة هذا الهدف يستلزم أن يكون قطاع تصميم الأزياء يسعى إلى:

• بناء العلامة التجارية
• البحث والتحليل
• التصور المبدئي وموجز عن التصميم
• الرسم والتصميم
• النموذج الأولي
• الأعمال الفنية والتنفيذ
• التسعير
• التسويق

تنوع التراث الثقافي والأزياء التقليدية في مصر:

إن الهوية المصرية هي نتاج تراكم الطبقات الحضارية بداية من الحضارة المصرية، مرورا باليونانية والرومانية وصولا إلى القبطية ثم الإسلامية، وكل حقبة زمنية من هذه الحقب أضفت سمة من سماتها الذاتية أثرت في تكوين تلك الهوية المصرية. وعلى الرغم من المحاولات الهائلة التي استهدفت الهوية المصرية، وحاولت زعزعتها، فإنها بقيت صامدة أمام كل هذه المحاولات، ولكن تلك المحاولات لم تتوقف محاولة اقتحامها.

ويعد التراث الشعبي عنصراً أصيلاً من عناصر الثقافة ومعبر أساسي عن الهوية الوطنية، ويعد إرثا حضاريا متميزا، وهذه الدراسة تبحث في كيفية الاستفادة من هذه الموروثات الشعبية، والتي تمثل ثقافة المجتمع في صياغة بعض الأفكار التي تحمل السمات المصرية معتمدة في ذلك على الاستلهام من الفن الشعبي ورموزه، وقد وقع الاختيار على مجال الحلي؛ لأنه مجال طيع قادر على استيعاب هذه الموروثات الشعبية. ولذلك فإن الملابس التقليدية هي الملابس المتوارثة، والتي تتجمع فيها مجتمعات غيره، فهي ترتبط بشخصية المجتمع التقليدي، وتعد سجلاً تاريخياً لتراث وطني وموروث ثقافي يميز كل شعب عن الشعوب الأخرى، ولما كانت الملابس التقليدية أحد أهم عناصر التراث الثقافي المادي حيث تظهر عليها عنصر التغيير بشكل واضح وملحوظ، فقدان عرضها ذلك للاندثار والفناء.

وقد تأثرت الملابس التقليدية في المناطق المختلفة في أنحاء العالم العربي نظرا للتغيرات التي طرأت على المجتمع نتيجة الانفتاح الاقتصادي على العالم الخارجي، والذي سببه للتغيير التطور الاجتماعي والتقدم التقني الذي ساد في جميع أنحاء العالم، وتبعه تغير في اتجاهات الحياة وتأثرت بشخصية الفرد بالحضارة الغربية.

الأزياء المصرية "التراث المفقود"

هو كتاب كتبته شهيرة محرز بعد بحث دام لعقود من الزمن، هذا العمل يتألف من 4 مجلدات، ويوثق بعناية كبيرة أصول ملابس ومجوهرات النساء المصريات التي لم تُسجل من قبل، والكثير منها اندثر في التاريخ. أول كتاب من هذه السلسلة، يسلط الضوء على أنماط الأزياء للنساء الضوء على حقيقة مهمة: وهي أنه بغض النظر عن المسافات الجغرافية، والاختلافات الدينية والعرقية، ومرور الآلاف من السنين والحضارات المتعاقبة، كان النوبيون وفلاحو وادي النيل والبدو وسكان الواحات، سواءً كانوا مسيحيين أو مسلمين، كلهم جزء من نفس التراث المشترك، وقد دمجت الرموز القديمة والجديدة في تقليد واحد، يحدد هوية مصرية متنوعة ومتناغمة. هذا التقليد يقدم دليلاً قوياً وواضح على وحدة البلاد، ويثبت أن هذه المجتمعات المتنوعة كانت دائمًا جزءًا من وطن متعدد الثقافات ومتعدد الأصول عبر التاريخ.

الهدف من المشروع:

يهدف المشروع إلى التعرف على هوية المجتمع المصري ورصد وتسجيل ودراسة الأزياء الشعبية المصرية وإبراز أهم خصائصها هدف من أهداف الاستدامة والاستفادة من الأقمشة القطنية، والتي تميز مصر من قديم الزمن ورفع قيمتها بتجهيزها تجهيزا حيويا صديقا للبيئة كهدف ثاني من أهداف الاستدامة قدموا الهدف التطبيقي المرجو وهو فتح باب للمشاريع الاقتصادية القائمة على الابتكار والتكنولوجيا معاً كهدف من أهداف مصر في الوقت الحاضر.

الخاتمة

إن صناعة الموضة تعد جزءاً لا يتجزأ من الحفاظ على الهوية والاستدامة، كما أنها تعد مدخلا مهما لفتح أبوابا جديدة لتمكين الشباب وخاصة الفتيات لمشروعات صغيرة ومربحة ومن عمق الهوية الوطنية.