إقراض مال اليتيم دراسة فقهية مقارنة بالقوانين الوضعية | ||||
| مجلة کلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القرين | ||||
| Volume 5, Issue 5, 2024, Page 449-485 PDF (1.36 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mdaq.2024.409758 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| فراس أحمد الصالح | ||||
| كلية العلوم الشرعية – مسقط – عمان | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف هذه الدراسة إلى بيان حكم إقراض مال اليتيم في الفقه الإسلامي، والقوانين الوضعية، حيث قسمت إلى خمسة مطالب، تناول المطلب الأول مقدمة عن القرض والولاية، بينما كان المطلب الثاني للحديث عن حكم إقراض الولي والوصي مال اليتيم في الفقه الإسلامي. وبين المطلب الثالث: حكم إقراض مال اليتيم من قبل القاضي، وتناول المطلب الرابع شروط إقراض مال اليتيم، أما المطلب الخامس فكان للحديث عن حكم إقراض مال اليتيم في بعض قوانين الأحوال الشخصية العربية. ولتحقيق أهداف المشار إليها، وبما يتناسب مع المحتوى، كان المنهج المتبع هو المنهج الاستقرائي، والمنهج الاستنباطي التحليلي، أضف إلى ذلك المنهج المقارن. وقد توصلت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها؛ اختلاف المذاهب الفقهية، بل اختلاف الرواية في المذهب الواحد في حكم جواز إقراض مال اليتيم من قبل الولي والوصي، حيث توصلت الدراسة إلى حصر الروايات في أربعة مذاهب؛ المذهب الأول: الجواز للمصلحة مطلقاً. المذهب الثاني: عدم الجواز مطلقاً. المذهب الثالث: عدم جواز الإقراض في بعض الأحوال. المذهب الرابع: الجواز في حال الضرورة. | ||||
| Keywords | ||||
| إقراض; مال; اليتيم; القانون; الولي | ||||
|
Statistics Article View: 82 PDF Download: 60 |
||||
