ذاتية عناصر التجريم في جرائم سوق الأوراق المالية - دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة | ||||
مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 09 February 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jelc.2025.352005.1275 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
خالد بهنساوي ![]() | ||||
جامعة بني سويف - كلية الحقوق | ||||
Abstract | ||||
جرائم سوق الأوراق المالية شأنها شأن باقي الجرائم يتعين لقيامها توافر كل من ركنيها المادي والمعنوي. إلا أنه نظرًا للطبيعة الخاصة لهذه الجرائم، فإنها تتميز بأحكام خاصة سواء في ركنها المادي أو المعنوي، مما يعني بالنتيجة الخروج عن القواعد العامة في قانون العقوبات في هذا المجال. وتتعدد صور هذا الخروج عن تلك الضوابط الأصولية في القواعد العامة التقليدية في قانون العقوبات، فعلى مستوي الركن المادي نجد ذاتية في عناصر الركن المادي من حيث السلوك المفضي للجريمة وحتى نتيجتها، مما أسفر عن تحويل القانون الخاص بسوق الأوراق المالية من الدور الحمائي إلى الدور التوجيهي الوقائي. فمن ناحية فعل الإعتداء على أسواق الأوراق المالية، قد يكون السلوك إيجابيًا أو سلبيًا، يتمثل في مجرد إهمال في إتخاذ إجراءات معينة. والضرر الناتج قد لا يكون متحققاً في الحال، ولكنه سوف يتحقق بعد فترة معينة بناء على حالة الإستمرار في النشاط المضر، وهذا بطبيعة الحال يثير مشكلة ما إذا كانت هذه الجرائم من جرائم الضرر أم من جرائم الخطر، وتحديد ذلك له أهمية كبيرة في تقرير وتقدير المسؤولية الجنائية. وعلى مستوي الركن المعنوي يلحظ اضعاف لدوره في تكوين جرائم أسواق الأوراق المالية وعدم التشديد في ضرورة اثباته. | ||||
Keywords | ||||
جرائم اقتصادية; ذاتية عناصر التجريم; سوق الأوراق المالية | ||||
Statistics Article View: 281 |
||||