الحسن أحمد, . (2025). جريمة الخطف وطلب الفدية وعلاقتها بالقانون / Kidnapping And Ransom Crime And Its Relation To The Law. EKB Journal Management System, 48(48), 6091-6140. doi: 10.21608/jlr.2025.331870.1565
تقوى محمد الحسن أحمد. "جريمة الخطف وطلب الفدية وعلاقتها بالقانون / Kidnapping And Ransom Crime And Its Relation To The Law". EKB Journal Management System, 48, 48, 2025, 6091-6140. doi: 10.21608/jlr.2025.331870.1565
الحسن أحمد, . (2025). 'جريمة الخطف وطلب الفدية وعلاقتها بالقانون / Kidnapping And Ransom Crime And Its Relation To The Law', EKB Journal Management System, 48(48), pp. 6091-6140. doi: 10.21608/jlr.2025.331870.1565
الحسن أحمد, . جريمة الخطف وطلب الفدية وعلاقتها بالقانون / Kidnapping And Ransom Crime And Its Relation To The Law. EKB Journal Management System, 2025; 48(48): 6091-6140. doi: 10.21608/jlr.2025.331870.1565
جريمة الخطف وطلب الفدية وعلاقتها بالقانون / Kidnapping And Ransom Crime And Its Relation To The Law
جامعة القصيم كلية الشريعة والدراسات الإسلامية
قسم الأنظمة
Abstract
تناول هذا البحث جريمة الخطف وطلب الفدية التي أصبحت ظاهرة تشكل خطرا حقيقيا على أمن واستقرار المجتمعات بمختلف اتجاهاتها الدينية والفكرية والسياسية.
وحاليا تعتبر شكل من أشكال العنف والتطرف الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة، وتمثلت مشكلة البحث في ان جريمة الخطف سلوك مجرم غير مشروع، فهي عبارة عن الاعتداء على حقوق الآخرين من خلال مصادرة حريتهُم وذلك من خلال أخذ الشّخص رغمًا عنه وغصبًا لتحقيق هدف غير مشروع مثل الانتقام أو ارتكاب جريمة أو التهديد أو أخذ فدية وغيرها من الأفعال التي لا يسمح بها القانون.
حيث استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وقد توصل الى عدد من النتائج الدراسة ان :
آثار الأعمال الإرهابية للمنظمات الإجرامية أصبح خطرها يمتد حول العالم في كسر من الثانية عن طريق القنوات الفضائية ووسائل التواصل مما أدي إلى إثارة الفزع والرعب في النفوس.
وأن جريمة الخطف وطلب الفدية قد تصل الي حد قتل الرهينة الأمر الذي يؤدي إلى إحداث الرعب في أهل الضحية والحكومات.
ومن النتائج أيضا قامت التشريعات الجنائية العقابية في الدول بمواجهة ظاهرة الإرهاب بإدخال تشريعات بنصوص صريحة للحد من تلك الظاهرة كما أوصت الدراسة توسع السياسية الجنائية المرتبطة بالتجريم لتشمل المساهمة والشروع والاشتراك والمعاونة والتعريف بنصوص واضحة وصريحة مع النص على تشديد العقاب.
Abstract:
This research dealt with the crime of kidnapping and demanding ransom, which has become a phenomenon that poses a real threat to the security and stability of societies with their various religious, intellectual and political tendencies.
Currently, it is considered a form of violence and extremism that the world has witnessed in the recent period.
The research problem was that the crime of kidnapping is an illegal criminal behavior. It is an attack on the rights of others by confiscating their freedom by taking a person against his will and by force to achieve an illegal goal such as revenge, committing a crime, threatening, taking a ransom, and other actions that are not permitted by law
The researcher used the descriptive analytical method, and the researcher used the descriptive analytical method.
The study reached a number of results:
The effects of terrorist acts by criminal organizations have spread around the world in a fraction of a second through satellite channels and means of number of results:
1- The effects of terrorist acts by criminal organizations have spread around the world in a fraction of a second through satellite channels and means of communication, which has led to fear and terror in people.
2-The crime of kidnapping and demanding ransom may reach the point of killing the hostage, which leads to terrorizing the victim's family and governments.
Among the results also, punitive criminal legislation in countries confronted the phenomenon of terrorism by introducing legislation with explicit texts to limit this phenomenon.
The study also recommended expanding the criminal policy related to criminalization to include contribution, attempt, participation, assistance, and definition in clear and explicit texts, while stipulating the tightening of punishment.
لسان العرب (2 / 1200) مرجع سابق، 4. حاشية ابن عابدين (4 / 94) دار الفكر
لسان العرب، ابن منظور. تحقيق يوسف خياط (2 / 1200) دار المعارف
4.البيهقي السنن الكبرى (9 / 334) كتاب الضحايا باب ما جاء في المصبورة رقم 19968.
محمد محي الدين عوض. القانون الجنائي معلقا عليه، القاهرة /المطبعة العالمية 1970م.مصر 453.
الوسيط في القانون الجنائي. أحمد فتحي سرور. القاهرة. دار النهضة العربية 1975ن.ص678.
7.الامم المتحدة، مؤتمر الأمم التاسع لمنع الجريمة ومنع ومعاملة المجرمين التقرير الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. عمان 25-24 مارس وثيقة رقم /ATCONF
VPRMS وثيقة الأمم المتحدة رقم م. ELCONF
قانون العقوبات معلقا عليه محمد محي الدين عوض. ص28.
9.أ.د. بابكر الشيخ -ورقة بحثية بعنوان مفهوم تحويل الإرهاب. ص 28
مؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين - إجراءات مكافحة الجريمة الاقتصادية والمنظمة الوطنية وغير الوطنية ودور القانون الجنائي في حماية البيئة - الخبرات الوطنية والتعاون الدولي. - ورقة أعدتها الأمانة العامة وثيقة رقم ١٦٩٧٥. ٣٠/ آذار / ١٩٩٥
جرائم الاختطاف لعبد الوهاب المعمري ص 262.
الأمم المتحدة الأمانة العامة-مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة المنعقد في بانكوك (بتايلاند)19-15/4/2005م ورقة عمل ورقية رقم 203 / acorn.
الامم المتحدة، مؤتمر الأمم التاسع لمنع الجريمة ومنع ومعاملة المجرمين (تقرير الاجتماع) الإقليمي التحضيري لمؤتمر الأمم المتحدة التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين. كمبالا 14-18- 1994 م وثيقة رقم /ATCONF
VPRMS وثيقة الأمم المتحدة رقم /RPM2 -1961 /A/COM.
عبيدة حليمة جريمة الاختطاف وعلاقتها بجريمة المتاجرة بالأعضاء في التشريع الجزائري ،أطروحة دكتوراه تحت أشراف أ.د.حمليل صالح ،جامعة أحمد دراية كلية الحقوق والعلوم السياسية ، ادار ،ص 156.
عبد الله حسين العبري -جريمة اختطاف الأشخاص -دار مكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، بدون طبعة، 9229 ،ص14.
تمييز جزاء رقم 181/77 لسنة 1977-مجموعة المبادئ القانونية في القضايا الجزائية -ج1-ص805.
د. فوزية عبدالستار-شرح قانون العقوبات -القسم الخاص -ص519.
18.نقض مصري 6/6/ 1929 مجموعة القواعد القانونية -ج1—رقم 273-ص23.
19.أحمد فتحي سرور -الوسيط في قانون العقوبات -القسم الخاص -ص 688
جندي عبد الملك -الموسوعة الجنائية -ج3 -ص263.
21.د.محمد صبحي نجم – الجرائم الواقعة علي الأشخاص -ص 145.
د. فوزية عبدالستار-مرجع سابق -ص521
23.د.محمد سعيد نمور -مرجع سابق -ص 520.
القوانين:
القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م المواد 164-165.
قانون الإجراءات الجزائية (السعودي) رقم (3) لسنة 2001م المادة رقم 395.
قانون الجزاء الكويتي لعام 1960 المواد (187-197-180-181-182).
قانون العقوبات الفلسطيني المادة 251.
قانون العقوبات اللبناني المادة 512.
قانون العقوبات المصري -القانون رقم (97) لعام 1992.
الطعون والاحكام القضائية :
طعن رقم 1139 لسنة 28 ق، نقص 19 ماي ،1958 مجموعة أحكام محكمة النقص، سنة ،9 العدد الأول، ص 548 .
نقض مصري 31/1/1977 مجموعة أحكام النقض ،س28 ،رقم 37 ، ص169.
تمييز جزاء رقم 177/87-لسنة 1989 -مجموعة المبادي القانونية -ص666.