-الحقوق والخدمات المدنية لذوي الإعاقة في النظام السعودي | ||||
مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 February 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jlr.2025.344492.1591 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
أسماء عبد الخالق فراج ![]() | ||||
جامعة دار العلوم - كلية الحقوق قسم القانون الخاص - الرياض - المملكة العربية السعزدية | ||||
Abstract | ||||
لقد أسس المنظم السعودي منظومته القانونية على أسس شرعية مصدرها الشريعة الإسلامية الغراء دستورًا للمملكة. والتزم بها في وضع الأنظمة القانونية، ومنها نظام حقوق ذوي الإعاقة. وقامت رؤية المملكة بقيادتها الرشيدة 2030 على أسس شرعية ترعى فيها مصالح افراد المجتمع السعودي بكافة اطيافه وفئاته، وبصفة خاصة المعاقين، أو ذوي الاحتياجات الخاصة، او ما يطلق عليهم ذوي الهمم. واتجه البحث الى مناقشة ما اهتم به المنظم السعودي من حقوق مدنية لذوي الإعاقة. واتجه البحث بمنهج تحليلي نحو تحليل ودراسة هذه الحقوق وإبراز أهمية حمايتها القانونية. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المنظم السعودي اهتم بحماية حقوق ذوي الإعاقة في العمل والزم رب العمل بعدة التزامات ضمانا لتمتعه بحقه، كما ظهر مدى اهتمام المنظم بالحق في التأهيل والرعاية الصحية وعدد كبير من الحقوق المدنية بخلاف ما تقرر له من الحقوق العامة بصفته الطبيعية كإنسان. عرفت منظمة الصحة العالمية الإعاقة بأنها: " تتمثل في كل قصور يعاني منه الفرد نتيجة الإصابة بمرض عضوي أو جسدي أو عقلي يؤدي إلى حالة من العجز الذي لا يُمكنه من أداء واجباته الأساسية معتمداً على ذاته أو ممارسة عمله والاستمرار فيه بالمعدل الطبيعي" والنظام السعودي في المملكة العربية السعودية قائم على قواعد شرعية، اولت المملكة جل اهتمامها لحماية الحقوق والحريات العامة لكافة الأشخاص. واولت عناية خاصة لرعاية ذوي الإعاقة. وانطلق المنظم السعودي من أسس شرعية قائمة على الشريعة الإسلامية دستور المملكة بنص النظام الأساسي للحكم بموجب المادة الأولى منه | ||||
Keywords | ||||
ذوي الإعاقة; الحق; العمل; الصحة; التأهيل | ||||
Statistics Article View: 1 |
||||