حمل المطلق على المقيد في حالتي النفي والنهي" تأصيلاً وتطبيقاً" | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 22 February 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.348342.1608 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
يوسف بن صلاح الدين طالب 
| ||||
| كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الشريعة - جامعة الملك فيصل -الأحساء - المملكة العربية السعودية | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى دراسة جزئية من جزئيات حمل المطلق على المقيد، وهي: "حمل المطلق على المقيد في حالتي النفي والنهي"، وذلك لإظهار النصوص الأصولية التي أكدت على التفريق في حمل المطلق على المقيد بين حالة الإثبات وحالة النفي أو النهي ، حيث أغفل بعض الأصوليين بيان الفرق بين الحالتين، أو نص على التسوية بينهما، فأردت تجلية هذه الجزئية بضبط المسألة، وتحرير ما نقل فيها من أقوال، مع بيان سبب الخلاف، وبيان أثر ذلك في الأحكام الفقهية من خلال مبحث التطبيقات. واتبعت منهج الاستقراء مع الاستنباط. وكان من نتائج البحث: عدم التسوية في حالات الحمل بين الإثبات والنفي أو النهي عند كثير من الأصوليين من حيث الحكم والدليل، واعتبار حالة النفي أو النهي من قبيل العام والخاص لا من قبيل المطلق والمقيد. وبناء عليه: ذهب كثير من الأصوليين إلى أنه إذا كان المطلق والمقيد نفياً أو نهياً، فلا يحمل المطلق على المقيد في جميع حالاته. والأظهر من خلال المقارنة بين أقوال الأصوليين وأدلتهم: أن المطلق والمقيد إذا كانا نفيين أو نهيين، واتحد الحكم والسبب، فإنه يحمل المطلق على المقيد إذا كان للقيد مفهوم مخالف معتد به. وأما إذا لم يكن له مفهوم يعتد به فلا حمل. وإذا اتحد الحكم واختلف السبب، فيحمل المطلق على المقيد في حالتي النفي والنهي من جهة القياس، فإن لم يكن قياس فلا حمل. وفي حالة اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاً سواء اتحد السبب أو اختلف. | ||||
| Keywords | ||||
| حمل; المطلق; المقيد; النفي; النهي | ||||
|
Statistics Article View: 1 |
||||
