تخصيص عموم القرآن الكريم والسنة المتواترة بالقياس وأثره في الأحكام الشرعية | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 29, Issue 3, December 2024, Page 2669-2768 PDF (2.09 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2024.413985 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| السيد البدوي السيد أبو الفتوح | ||||
| كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشراف بالدقهلية – جامعة الأزهر، مصر. | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص البحث : تناولت هذه الدراسة مسألة من مسائل العام والخاص ، ومن أهمها بين مباحث أصول الفقه، فقد جاء تأثيرها كبيرا على الخلاف بين الفقهاء حول كثير من فروع الفقه . والمسألة التي تدور حولها إشكالية البحث، تتلخص في: أنه إذا تعارض العام من الكتاب والمتواتر من السنة في بعض أفراده مع القياس، فهل يمكن أن يُخص هذا العموم بالقياس في هذا البعض ؟ فنكون- وقتها -قد استثمرنا الدليلين، و استفدناهما، وعملنا بهما معا، دون إعمال أحدهما على حساب إهمال الآخر، حيث نكون قد عملنا بالقياس فيما تعارض فيه مع العام في البعض المخصوص، وبالعام فيما بقي من أفراده بعد التخصيص . أم أن القياس ليس فيه من القوة، ولا يرقى رتبة أمام رتبة عام الكتاب والسنة المتواترة ، حتى يمكن أن يخصصه فيما تعارضا فيه . من هنا : أطلق الأصوليون سؤالا، جاء جوابهم عنه مختلفا، والسؤال هو : هل العموم والقياس في درجة واحدة من حيث القطعية والظنية، حتى يمكن أن يخص القياس عموم الكتاب والسنة ؟ أم أن أنهما مختلفان من حيث دلالتهما ، بحيث القياس ظني الدلالة والعموم قطعيها، فلا يجوز تخصيص العموم به، أو العكس فيجوز التخصيص به ؟ ولقد جاء جواب الأصوليين عن هذا السؤال متنوعا، فبعضهم أجاب، فقال : إنه يجوز التخصيص بالقياس مطلقا دون التمييز بين أنواعه من حيث القوة، لأن دلالته قطعية . وبعضهم قال : إن تخصيص عموم الكتاب والسنة بالقياس لا يمكن إلا أن يكون بالجلي منه دون الخفي، وبعضهم منعه مطلقا، وبعضهم اشترط أن يكون العموم قد سبق تخصيصه بدليل غير القياس، فإذا خصه القياس بعد، كان تخصيصا للمخصوص منه من قبل . وهكذا جاءت وجهات الأصوليين في المسألة مختلفة، وما ذاك إلا لاختلاف الناحية التي نظر منها كل فريق إلى دليلي العموم والقياس من حيث القوة والرتبة . ولقد تناولت الموضوع ببيان أهميته، وأسباب اختياره، ثم بيان المنهج الذي اتبعته في استعراضه، ثم بيان محتويات البحث، وقد ابتدأت البحث ببيان ألفاظ عنوانه، ثم تصور المسألة من الناحية العملية ، ثم حررت محل النزاع، بإبعاد الجزئيات المتفق عليها بين الأصوليين، والتي ترتبط بمسألة البحث من وجه ما، حتى حددت الجزيئة الثائر حولها الخلاف وحررتها، ثم بينت أصل هذا الخلاف، ثم استعرضت الآراء في المسألة، وأدلة كل رأي، وبيان الراجح منها، ثم بينت الأثر الفقهي للقاعدة على فروع الفقه، وذلك باستعراض الخلاف الفقهي -بناء عليها - في بعض الفروع الفقهية . Abstract: This study dealt with an issue of public and private issues, the most important of which is among the investigations of the principles of jurisprudence. And the issue around which the problematic of the research revolves is summarized in: If the general of the book and the frequent of the Sunnah in some of its individuals conflict with analogy, then is it possible for this generality to be singled out by analogy in these some? So we - at that time - have invested in the two evidences, benefited from them, and worked with them together, without applying one of them at the expense of neglecting the other, as we would have worked by analogy in what contradicted the general in some specific ones, and in the general in what remained of its members after the specification. Or is the analogy not in it strong, and does not rise to a rank before the rank of the General Book and the Mutawatir Sunnah? So that it can be specified as opposed to it. From here: The fundamentalists launched a question, their answer to it was different, and the question is: Are the generality and analogy in one degree in terms of definiteness and presumptiveness so that the analogy can relate to the generality of the Book and the Sunnah? That they are different in terms of their significance, so that analogy is presumptive and the generality is categorical, so it is not permissible to specify the generality with it, or vice versa, so it is permissible to specify it? The answer of the fundamentalists to this question came in a variety, some of them answered, and said: It is permissible to specify by analogy absolutely without distinguishing between its types in terms of strength, because its indication is definitive. And some of them said: The specification of the generality of the Book and the Sunnah by analogy can only be made by the obvious rather than the hidden, and some of them prevented it at all, and some of them stipulated that the generality had preceded its specification with evidence other than analogy, so if the analogy singled it out after, then it was a specification of the specific from it before. Thus, the viewpoints of the fundamentalists in this matter came to be different, and that is only because of the difference in the aspect in which each of them looked at the evidences of generality and analogy in terms of strength and rank. I have dealt with the subject by stating its importance and the reasons for its selection, then stating the methodology I followed in reviewing it, and then stating the contents of the research. The issue of research from a certain point of view, until the particle around which the dispute was revolted and liberated, then I explained the origin of this dispute, then I reviewed the opinions on the issue, and the evidence for each opinion, and the statement of the most correct of them, then I explained the jurisprudential impact of the rule on the branches of jurisprudence, and that is by reviewing the jurisprudential dispute - based on it - In some branches of jurisprudence. | ||||
| Keywords | ||||
| التخصيص; العموم; القياس; الأثر; الحكم الشرعي. Specification؛ Generalization؛ Analogy؛ Effect؛ Legal Ruling | ||||
|
Statistics Article View: 72 PDF Download: 36 |
||||
