سلطة القاضي التقديرية في التشريعات القضائية | ||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||
| Volume 29, Issue 5, December 2024, Pages 5121-5154 PDF (1.13 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jfslt.2024.414373 | ||
| Author | ||
| بدر كروز بادي العجمي | ||
| وزارة التربية والتعليم، الكويت. | ||
| Abstract | ||
| ملخص البحث تهدف الدراسة بشكل عام للتعرف على سلطة القاضي التقديرية في التشريعات القضائية كما تهدف الدراسة لتحقيق الأهداف الفرعية الآتية : بيان ماهية سلطة القاضي التقديرية في التفريد العقابي. بيان الوسائل القانونية للتفريد القضائي للعقوبة. بيان ضوابط السلطة التقديرية للقاضي في التفريد العقابي. منهج الدراسة: المنهج الوصفي: بوصف نصوص مواد القانون الخاصة بموضوع الدراسة للوقوف على حدود تلك المسؤولية بهدف حل المشكلات القانونية التي واجهت الباحث. المنهج التحليلي: بتحليل نصوص مواد القانون المتعلقة بالموضوع للحصول على نتائج للمشكلات القانونية حول الموضوع. وتوصلت الدراسة الى بعض النتائج منها: إن مبدأ الاقتناع القضائي هو أحد ركائز نظام الإثبات الحر وأن حريته ليست مطلقة وإنما يرد عليها قيود. يضع المشرع للقاضي الجنائي وسائل متعددة من خلالها يستطيع ممارسة سلطته التقديرية في تطبيق مبدأ لتفريد القضائي. انتهجت السياسات الجنائية العقابية الحديثة مبدأ وقف النطق بالعقوبة من قبل القاضي الجنائي كوسيلة لإصلاح المحكومين وتقويم سلوكهم، كوسيلة من وسائل تفريد العقاب. أما التوصيات فنذكر منها: ضرورة منح المشرع الجنائي سلطة في تحديد الظروف المخففة بأن ينص القانون على مجموعة من الظروف المخففة كنماذج لها حتى تسهل على القاضي استظهار غيرها أو ان ينص على معايير كموجهات ارشادية لاستظهار ظروف مخففة. ضرورة أن تنتهج التشريعات العقابية العربية مبدأ وقف النطق بالعقوبة كوسيلة لتفريد العقاب اسوة بالمشرع الكويتي حيث اثبتت التجربة أن الاخذ بهذا المبدأ يعد وسيلة فعالة في إصلاح المحكومين. ضرورة منح القاضي سلطة تقديرية في تشديد العقوبة عن طريق نظام الظروف المشددة العامة الاستثنائية وذلك أن يكون التشديد جوازياً للقاضي في حال توافر الظروف المشددة العامة الاستثنائية. ضرورة أن يأخذ المشرع في مصر والأردن بنظام الاختبار القضائي بالنسبة للجناة البالغين نظراً لما يحققه هذا النظام من مزايا عديدة لتأهيل الجاني اجتماعياً. Abstract: The study generally aims to identify the judge’s discretionary power in judicial legislation. The study also aims to achieve the following sub-objectives: Explaining the nature of the judge’s discretionary power in punitive individualization. Explaining the legal means for judicial individualization of punishment. Explaining the controls of the judge’s discretion in punitive individualization. Study approach: Descriptive approach: by describing the texts of the law articles related to the subject of the study to determine the limits of that responsibility with the aim of solving the legal problems that faced the researcher. Analytical approach: Analyzing the texts of law articles related to the subject to obtain results for the legal problems on the subject. The study reached some results, including: The principle of judicial conviction is one of the pillars of the free evidentiary system, and its freedom is not absolute, but rather subject to restrictions. The legislator provides the criminal judge with multiple means through which he can exercise his discretion in applying the principle of judicial individualization. Modern penal criminal policies have adopted the principle of stopping the pronouncement of punishment by the criminal judge as a means of reforming convicts and correcting their behavior, as a means of individualizing punishment. As for the recommendations, we mention among them: the necessity of granting the criminal legislator the authority to determine mitigating circumstances, such that the law stipulates a set of mitigating circumstances as examples in order to make it easier for the judge to bring up others, or to stipulate criteria as guidelines for demonstrating mitigating circumstances. It is necessary for Arab penal legislation to adopt the principle of stopping the pronouncement of punishment as a means of individualizing punishment, similar to the Kuwaiti legislator, as experience has proven that adopting this principle is an effective means of reforming convicts. The necessity of granting the judge discretionary authority to aggravate the penalty through the system of exceptional general aggravating circumstances, so that the aggravation is permissible for the judge in the event of the availability of exceptional general aggravating circumstances. It is necessary for the legislator in Egypt and Jordan to adopt a judicial probation system for adult offenders, given the many advantages this system brings to the social rehabilitation of the offender. | ||
| Keywords | ||
| سلطة، القاضي، التقديرية، التشريعات، القضائية. Authority; Judge; Discretion; Legislation; Judiciary | ||
|
Statistics Article View: 202 PDF Download: 512 |
||
