خصوصية إجراءات التقاضي في دعوى الإفلاس “دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة “ | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 41, Volume 11, Issue 1, March 2025, Page 2673-2796 PDF (1.84 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.414724 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد كمال بسيوني* | ||||
| مدرس قانون المرافعات بكلية الحقوق جامعة مدينة السادات | ||||
| Abstract | ||||
| وضع المشرع قواعد وأحكام عامة تنظم إج ا رءات التقاضي أمام المحاكم المدنية تنطبق عمى الدعاوى والمنازعات المرفوعة أمام القضاء بدون تمييز ما بين دعوى وأخرى ، إلا أنو خص بعض الدعاوى بأحكام وقواعد خاصة تميزىا عن غيرىا من الدعاوى القضائية الأخرى ، ومن ىذه الدعاوى دعوى الإفلاس ، والتي خرجت بشكل ممحوظ عن الإطار الذي نظمو المشرع لمدعاوى القضائية الأخرى ، وقد برزت مظاىر خصوصية تمك الدعوى منذ بداية رفعيا أمام المحكمة وحتى إصدار حكم فييا . ونذكر بعض من مظاىر ىذه الخصوصية والتي تتجسد في أنو تم وصف تمك الدعوى عمى أنيا دعوى إج ا رئية وليست دعوى موضوعية ، فيي تُرفع بيدف إثبات حالة توقف المدين عن دفع ديونو تمييدا لتصفة أموالو ، ومن ثَم فيي لا تحمل مضمون المطالبة القضائية ، كما تَبرز أيضا مظاىر خصوصية تمك الدعوى في تحديد المحكمة المختصة بنظرىا ومحكمة الطعن ، حيث تختص الدوائر الابتدائية في المحاكم الاقتصادية بنظر ىذه الدعوى إذا لم " مجلة الدراسات القانون ةٌ والاقتصاد ةٌ – دور ةٌ علم ةٌ محكمة - المجلد الحادى عشر العدد الأول "مارس 0205 )ISSN: 2356 - 9492( 2674 تجاوز قيمتيا 5 ملايين جنييا ، وإذا جاوزت قيمة الدعوى 5 ملايين جنييا فتختص بيا الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، كما أن الطعن في الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية تختص به محكمة النقض . ومن حيث مَن لو حق رفع ىذه الدعوى فقد نص المشرع عمى أحقية التاجر المدين نفسو في رفع ىذه الدعوى ، حتى يتوقى الآثار السمبية المترتبة من الإفلاس الاحتيالي والتقصيري ، فضلا عمى أن المشرع اجاز لمنيابة العامة رفع ىذه الدعوى وأجاز أيضا لممحكمة أن تتعرض من تمقاء نفسيا لبحث مسألة إفلاس التاجر ، وذلك لتعمق أحكام ىذه الدعوى بالنظام العام والمصمحة العامة في المجتمع ، فإذا رفعت تمك الدعوى من غير ذي صفة فمن المفترض أن تقضي المحكمة بعدم القبول ، ولكن يتعين عمى المحكمة أن تتعرض لمن ا زع وتفصل في الدعوى وتبحث حالة إفلاس التاجر ، وذلك لتعمق أحكام تمك الدعوى بمقتضيات النظام العام والمصمحة العامة في المجتمع . كما أن الحكم الصادر بشير إفلاس التاجر قد خصو المشرع ببعض السمات التي تميزه عن غيره من الأحكام القضائية ، إذ يجمع الحكم بين صفات الحكم الكاشف والحكم المنشئ في آن واحد ، فضلا عمى أن الحكم الصادر بشير الإفلاس يشمل الأموال الحاضرة والمستقبمية ، كما يتصف أيضا هذا الحكم بأنو يكتسب حجية مطمقة ، فيو حجة في مواجهة الكافة ، كما أنو يتسم بصفة الشمولية وعدم التجزئة ، فلا يصح شير إفلاس عمى إفلاس ، كما أن الحكم الصادر بشير الإفلاس يقبل النفاذ المعجل ، ويترتب أيضا عمى الحكم الصادر بشهر الإفلاس تصفة جماعية لأموال المدين التاجر ، بغرض قسمتيا بين الدائنين قسمة غرماء . | ||||
| Keywords | ||||
| إجراءات التقاضي; دعوى الإفلاس | ||||
|
Statistics Article View: 181 PDF Download: 225 |
||||
