مقاصد المكلفين وأثرها في القانون المدني اليمني | ||||
| المجلة العربية للدراسات الإسلامية والشرعية | ||||
| Volume 9, Issue 32, April 2025, Page 403-458 PDF (1.03 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jasis.2025.420220 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
| محمد حمود علي محمد1; مصطفى محمود صالح الروسي2 | ||||
| 1طالب دكتوراه، قسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب_ جامعة إب-الجمهورية اليمنية | ||||
| 2أستاذ الفقه وأصوله المشارك ورئيس قسم علوم القرآن والدراسات الإسلامية بكلية الآداب-جامعة إب-الجمهورية اليمنية | ||||
| Abstract | ||||
| يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية القواعد المقاصدية المتعلقة بمقاصد المكلفين، وإبراز دورها وأثرها في القانون المدني اليمني، كما تناول هذا البحث التطبيقات لبعض النصوص القانونية والأحكام القضائية المتعلقة بمقاصد المكلفين، وأوضح هذا البحث أن قصد المكلف يعتد بها في جميع أحواله وتصرفاته، بل حتى في عبادته، ويؤثر في الحكم على الفعل، وأن قصد الشارع من وضع الشريعة هو إخراج المكلف من داعية هواه، ووجوب موافقة قصد المكلف لقصد الشارع، ذلك أن قصد الشارع غايته المصلحة، فإذا خالف المكلف هذا القصد فقد خالف المصلحة وابتغى المفسدة، ثم أوضح هذا البحث بأن المتتبع للقوانين والتشريعات اليمنية يجدها تستشف الحكم عموماً من المقاصد وقواعدها، كونها مبنية على أحكام الشريعة الإسلامية، وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث المبحث الأول: ذكرت فيه مفهوم مقاصد المكلفين، ذكرت فيه تعريف المقاصد وتعريف المكلفين المبحث الثاني: بينت فيه الأدلة على قاعدة مقاصد المكلفين وشرحها، ومستند القانون المدني اليمني منها. المبحث الثالث: ذكرت القواعد المقاصدية المتعلقة بمقاصد المكلفين وأثرها في القانون المدني اليمني، وهي: قاعدة (الحيل باطلة إذا هدمت أصلاً شرعياً) وقاعدة (الشرع لا يعتبر من المقاصد إلا ما تعلق به غرض صحيح محصل لمصلحة أو دارئ لمفسدة) ثم قاعدة (قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقاً لقصده في التشريع) وأخيراً قاعدة (من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت له فعمله باطل)، ثم ختمت هذا البحث ببعض النتائج والتوصيات. | ||||
|
Statistics Article View: 30 PDF Download: 43 |
||||
