تقييم السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر (2016-2023) | ||
| المجلة المصرية للدراسات التجارية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 29 April 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/alat.2025.330012.1451 | ||
| Author | ||
| محمود إبراهيم منصور جمعه* | ||
| قطاع خاص | ||
| Abstract | ||
| هدفت الدراسة الحالية إلى تقييم السياسات الاقتصادية لصندوق النقد الدولي في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر (2016-2023). وعبر منهج التحليل الوصفي، فقد بينت الدراسة أن برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي قد أدى إلى تحقيق بعض الاستقرار الاقتصادي، خاصة من خلال تحرير سعر الصرف وتقليل العجز المالي. إلا أن هذه الإجراءات أدت إلى تضخم مرتفع وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين. وقد شهدت مصر زيادة ملحوظة في حجم الديون الخارجية منذ بدء برنامج الإصلاح، مما شكل ضغطًا على الموازنة العامة، حيث زادت خدمة الدين على حساب الإنفاق على القطاعات الاجتماعية كالصحة والتعليم. وقد أدى هذا الارتفاع في الديون إلى تخصيص جزء كبير من الميزانية لسداد الفوائد والأقساط، مما قلل من القدرة على توجيه الموارد نحو الاستثمارات المحلية والإنفاق الاجتماعي، مثل التعليم والصحة. كما أسفرت السياسات التقشفية وتخفيض الدعم عن زيادة معدلات الفقر والبطالة، خاصة في الفئات الأكثر احتياجًا. كما تأثرت القطاعات الإنتاجية في مصر كالصناعة والزراعة بشكل سلبي من جراء السياسات المتبعة، مثل تحرير سعر الصرف وتقليص الدعم، مما زاد من تكاليف الإنتاج وأضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية. وقد تسببت سياسات تحرير سعر الصرف التي طُبقت في نوفمبر 2016، ورفع الدعم التدريجي عن السلع الأساسية. ولذلك فقد أوصت الدراسة، بضرورة تعزيز الاستثمار المحلي، وإعادة هيكلة الدعم، وتطوير البنية التحتية، وإصلاح السياسات الضريبية، وتحسين بيئة الأعمال، والاستثمار في التعليم والصحة، ويعزز من قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات المستقبلية. | ||
| Keywords | ||
| صندوق النقد الدولي; النمو; البطالة; التضخم | ||
|
Statistics Article View: 60 |
||
