اليه تمويل المشروعات بضمان المنقول واثرها على تحقيق الشمول المالي وفقا لقانون الضمانات المنقوله رقم 115 لسنه 2015 | ||
| مجلة القانون والاقتصاد | ||
| Volume 97, Issue 2, December 2024, Pages 417-470 PDF (613.96 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mle.2024.284521.1101 | ||
| Author | ||
| مناع سعد مناع العجمي* | ||
| البلد | ||
| Abstract | ||
| يهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة شاملة حول آلية تمويل المشروعات بضمان المنقول وتحليل تأثيرها على تحقيق الشمول المالي في مصر، وفقًا لقانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015. يتمحور البحث حول تحليل تأثير هذا القانون على تعزيز الشمول المالي من خلال تنشيط استخدام الأدوات المالية غير المصرفية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لدعم مشاريعها. أحد الجوانب الهامة التي يتناولها البحث هو تصنيف الضمانات المنقولة وتقييم تأثيرها على تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستدامة المالية في مصر. فالضمانات المنقولة تعتبر آلية مهمة لتسهيل عملية التمويل، حيث يتم استخدام الممتلكات المنقولة كضمان للحصول على قروض وتمويل للشركات والأفراد. وتساهم هذه الآلية في تعزيز النشاط الاقتصادي من خلال توفير التمويل اللازم للشركات لتنمية أعمالها وتوسيع نطاقها. بالإضافة إلى ذلك، يلقي البحث الضوء على أهمية توجيه الاهتمام نحو التكنولوجيا المالية وتحسين البنية التحتية التكنولوجية في مصر لدعم آليات تمويل المشروعات بضمان المنقول. فالتكنولوجيا المالية تلعب دورًا حيويًا في تسهيل عمليات التمويل وتوفير وصول أفضل للخدمات المالية، وبالتالي تسهم في تعزيز الشمول المالي في المجتمع. وتحسين البنية التحتية التكنولوجية يساهم في توفير البيئة الملائمة لتطبيق التكنولوجيا المالية وتحسين آليات تمويل المشروعات. | ||
| Keywords | ||
| مصر; الية التمويل; الشمول المالي | ||
|
Statistics Article View: 67 PDF Download: 59 |
||
