الوقف الاحتياطي للموظف العام: اجراء احترازي لمصلحة الوظيفة في التشريع الكويتي والمقارن** | ||||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 18 May 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jelc.2025.382900.1306 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
منى الهاجري 
| ||||
| كلية الحقوق جامعة الكويت | ||||
| Abstract | ||||
| الوقف الاحتياطي هو إجراء احترازي تقوم به الجهة الإدارية المختصة مؤقتًا -لمصلحة التحقيق والمرفق العام- بإبعاد الموظف عن مباشرة العمل الذي يشغله في الوظيفة العامة ويكون السبب لتحقيق إداري نتيجة لمخالفة إدارية أو جنائية ارتكبها الموظف العام، واقتضت مصلحة التحقيق إيقافه عن العمل ويستمر الإيقاف حتى ينتهي التحقيق أو يصدر العقاب أو ينتهي مبرر الوقف الاحتياطي عمومًا، والملاحظ هنا أن وقف الموظف عن العمل له آثار مهمّة، منها: منع الموظف من مباشرة العمل والتي تتأثر معه حقوقه المالية، ولهذا يجب أن نكفل الضمانات اللازمة التي نحمي بها حقوق الموظف العام خلال فترة الوقف الاحتياطي. وتهدف الدراسة إلى التعرف على الوقف الاحتياطي عن العمل من خلال معرفة طبيعة الوقف الاحتياطي وآثاره المالية والإدارية وكيفية انتهائه، والتعرف على الضوابط التي تحكم إجراءات الوقف الاحتياطي عن العمل لقياس مدى التوازن بين حماية الوظيفة العامة وضمان حقوق الموظف العام الوظيفية في التشريع الكويتي لقانون الخدمة المدنية رقم 15/ 1979 وتعديلاته بالمقارنة بين التشريعين المصري والفرنسي، وانتهت الدراسة بمجموعة من التوصيات. الكلمات الدالة: الوقف الاحتياطي، تأديب الموظف العام، الراتب، الموظف العام، ضمانات قانونية، الترقية، الاستقالة. | ||||
| Keywords | ||||
| الوقف الاحتياطي; تأديب الموظف العام; الراتب; الموظف العام; ضمانات قانونية | ||||
|
Statistics Article View: 55 |
||||
