اختصاص القضاء الوطنى بتسوية منازعات عقود التشييد والبناء | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 24, Issue 2, May 2025, Page 655-676 PDF (758.74 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.366680.1204 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد جمال الدين عبد العزيز محمد الجوهري 
| ||||
| باحث لدرجة الدكتوراه– كلية الحقوق– جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| يعد القضاء ضرورة من ضرورات وجود وبقاء الدولة واستقرارها، وكان لابد من وجود القضاء لضمان أعمال حكم القانون جبراً في حالة عدم الامتثال لأحكامه طوعاً وقد أصبح القضاء إحدى سلطات الدولة العامة ومعبراً عن سيادتها الإقليمية ، وقد بين بعض الفقه أن سلطة القضاء ممتدة على إقليم الدولة ولا تتجاوز هذا الإقليم احتراماً للسيادة الإقليمية للدول الأخرى . ولا تثير مسألة اختصاص القضاء الوطني أي مشكلة في حالة تعلق الأمر بالمنازعات الداخلية ذات العناصر الوطنية، إذ إن قواعد الاختصاص التي ينص عليها القانون ستكون هي واجبة الأعمال والتطبيق ، وإنما تثور الصعوبة بشأن اختصاص القضاء الوطني بالمسائل الدولية ذات العنصر الأجنبي، فبالرغم من أن قواعد تنازع الاختصاص بالقانون الوطني تقدم العديد من الحلول لحل تنازع الاختصاص القضائي الدولي، فإن الأمر يشق ويزداد صعوبة فيما يتعلق بمنازعات الاستثمار الأجنبي وما يترتب على اختصاص القضاء الوطني بنظر هذه المنازعات من إثارة مخاوف المستثمرين الأجانب مما يشكل أحد العوامل الطاردة للاستثمارات الأجنبية . | ||||
| Keywords | ||||
| اختصاص القضاء الوطني; المسائل الدولية ذات العنصر الأجنبي; تنازع الاختصاص القضائي الدولي; مخاوف المستثمرين الأجانب | ||||
|
Statistics Article View: 48 PDF Download: 48 |
||||
