دور حساب ضمان التطوير العقاري فى دعم بيع العقار على الخارطة بإمارة دبي | ||||
| المجلة القانونية | ||||
| Volume 24, Issue 4, May 2025, Page 1511-1546 PDF (899.37 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.378610.1237 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
محمد عبدالرؤف محمد شعيب  1; ساره داهش المتولي زكي2
| ||||
| 1دكتوراه في القانون – جامعة طنطا إستشاري قانوني | ||||
| 2ماجستير في القانون – جامعة المنصورة محاميه حره | ||||
| Abstract | ||||
| تشهد إمارة دبي نهضة عمرانية غير مسبوقة ومتسارعة بقطاع التشييد والبناء، بل إنها تعد الأسرع بالعالم، من حيث الازدهار والنمو، فالأعمال الإنشائية في نمو نوعي وكمي متواصل ومستمر لتحاكي النهضة الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وهو ما ارتبط بظهور العديد من الأنظمة الاستثمارية الحديثة بالقطاع العقاري والاستثمارات العقارية كالتطوير العقاري، والذي يقدم من قبل شخص يسمى المطور العقاري وهو من يسعى لتحويل الأفكار الإبداعية والمبتكرة على الأوراق لحقيقة واقعية ملموسة على أرض الواقع، فيعتبر بمثابة المدير لمنظومة التطوير العقاري التي تساهم بها العديد من المهن كالإستشاري والمهندس والمقاول وغيرهم، وبالتالي يختلف دوره بالكلية عن دور المتداخلين في عملية التطوير . ولما كانت إمارة دبي تعتمد إلى حد بعيد على القطاع الخاص في تطويرها العقاري ونظرا لشيوع وانتشار البيع على الخارطة كأحد صور البيوع العقارية واسعة الانتشار بين راغبي تملك الوحدات العقارية دون الاضطرار لسداد كامل ثمنها عند الشراء، ومن أجل المحافظة على تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات في هذا المجال، وحماية المشترين والمستثمرين والأموال العامة، حرصت التشريعات المحلية للإمارة على سن القوانين والقرارات التي تحفظ حقوق سائر الأطراف والتزاماتهم، ومن أهمها إلزام المطور العقاري بفتح حساب ضمان باسم المشروع العقاري ليودع المشترين والمستثمرين ومقرضي المطور الأموال الخاصة بالشراء أو القروض بالحساب، ليمثل أهم الضمانات للمحافظة على نجاح الاستثمارات العقارية وريادة الإمارة عالميا بهذا القطاع. | ||||
| Keywords | ||||
| بيع العقار على الخارطة; التطوير العقاري; حساب الضمان; أمين حساب الضمان | ||||
|
Statistics Article View: 82 PDF Download: 63 |
||||
