نظرة على القوانين الجزائية فى عهد اسرة محمد على | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 24, Issue 4, May 2025, Pages 1581-1606 PDF (795.17 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.375478.1231 | ||
| Author | ||
| عــلاء عــبد الــوهاب جاد* | ||
| دكتوراه فى القانون كلية الحقوق جامعة عين شمس مدرس بكلية حقوق جامعة القاهرة فرع الخرطوم | ||
| Abstract | ||
| يعد عصر محمد علي باشا من أهم العصور في تاريخ مصر الحديث حيث تأثرت الحياة الثقافية والاقتصادية وكذلك المبادئ القانونية في مصر بما قام به حكام تلك الحقبة التاريخية من إصلاحات وإخفاقات في شئون البلاد، ولقد بدأت هذه الحقبة التاريخية بتولي محمد علي باشا حكم مصر سنة 1805م وانتهت بقيام ثورة 23 يوليو سنة 1952م. لم يتغير النظام القضائي كثيراً عما كان عليه أيام المماليك والعثمانيين ومحاولات الحملة الفرنسية، ولكن أضاف محمد علي باشا للديوان العام في القاهرة بعض الإختصاصات القضائية لنظر المنازعات بالإضافة إلى المحكمة الشرعية. وجاء قانون الإجراءات الجنائية بجعل التحقيق من اختصاص قاضي التحقيق كقاعدة عامة، وتخويله للنيابة في بعض الحالات الاستثنائية في تحقيق بعض الجنح التي لا تحتاج إلى إجراءات طويلة لوضوح الأدلة وتقتضي الاستعجال، وقد قيدت بقيود لا يخشى معها على الضمانات المقررة للمتهمين، وأقدم على ذلك لرفع العناء عن قاضي التحقيق الذي أجيز له تحقيقاً للسرعة وتسهيلاً لأعمال التحقيق. ومع إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875 أصبحت المحاكم القنصلية تنظر فى القضايا المدنية والتجارية بين الأجانب الذين ينتمون لجنسية واحدة، والنظر فى القضايا الجنائية ما عدا ما يخص المحاكم المختلطة فى حالة إذا وقعت الجنايات والجنح فى حق القضاة ووكلاء النيابة والحلفين والمأمورين والموظفين أثناء تأدية أعمالهم، أيضاً استولت المحاكم المختلطة على القضايا المتعلقة بالحقوق العينية العقارية. وقد أصبح للمحاكم القنصلية النظر فى قضايا الأحوال الشخصية. أصبحت المحاكم الأهلية هي المحاكم العامة في مصر، وحددت اختصاصات المحاكم الشرعية التي تقلص نفوذها، واختصت المحاكم الجديدة بالحكم فيما يقع بين الأهالي من دعاوى الحقوق مدنية كانت أو تجارية، وفي المخالفات والجنح وكافة الدعاوى المدنية والتجارية الواقعة بين الأهالي وبين الحكومة في شأن منقولات أو عقارات والدعاوى التي ترفع على الحكومة بطلب تضمينات ناشئة عن إجراءات إدارية تقع مخالفة للقوانين أو الأوامر العليا، وليس لها أن تحكم فيما يتعلق بالأملاك الأميرية العمومية من حيث الملكية، ولا أن تؤول معنى أمر يتعلق بالإدارة في الأحوال الشخصية وفي المسائل المتعلقة بأصل الأوقاف، وتحكم المحكمة الاستئنافية بطاقم أعضائها بهيئة جمعية عمومية بصفة محكمة نقض وإبرام في المسائل التي ترفع لها بمقتضى قانون تحقيق الجنايات. | ||
| Keywords | ||
| القوانين الجزائية; أسرة محمد على; النظام القضائي; المحاكم الاهلية | ||
|
Statistics Article View: 64 PDF Download: 41 |
||
