التنفيذ المعجل للحكم الابتدائى بأمر المحكمة فى التشريع المصرى " دراسة تأصيلية " | ||||
مجلة کلية الحقوق-جامعة المنيا | ||||
Article 9, Volume 7, Issue 2, December 2024, Page 335-380 PDF (9 MB) | ||||
Document Type: ملخصات رسائل الماجستير والدکتوراه | ||||
DOI: 10.21608/lawmin.2025.309953.1013 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
مصطفى رضا يحيي حسين ![]() | ||||
مدرس مساعد - قسم القانون الخاص (المرافعات) - كلية الحقوق - جامعة المنيا | ||||
Abstract | ||||
ان القاعدة العامة في تنفيذ الحكم هي ان يكون الحكم حائزا على قوة الأمر المقضي به ولذلك فإن الأحكام غير الحائزة على قوة الأمر المقضي به ليس لها قوة تنفيذية، إلا إنه لعدة اعتبارات قد رأي المشرع أن تأخير تنفيذ الحكم قد يضر بالدائن، فوضع نظام التنفيذ المعجل وهو تنفيذ الحكم قبل أوانه – أي قبل حيازته لقوة الأمر المقضي – رغم قابليته للطعن فيه أو طعن فيه فعلا، ويعتبر التنفيذ المعجل ميزة منحها القانون للمحكوم له لتنفيذ الحكم الابتدائي قبل أن تستقر حجيته للقضاء على محاولات التسويف التي قد يلجأ إليها المحكوم عليه لتأخير التنفيذ للاستفادة من الأمر الموقف للاستئناف. وقد تعرضنا لمفهوم التنفيذ المعجل بأمر المحكمة وهو أن يصدر الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل بأمر من القاضي الذي أصدره فى حالات معينة بناء على طلب المحكوم له، وبموجب سلطة تقديرية تتسع وتضيق حسب الأحوال. وأن حالات التنفيذ المعجل بأمر المحكمة قد نص عليها المشرع المصري فى المادة 290 من قانون المرافعات وإنها ذكرت على سبيل المثال، لأن المشرع بعد أن عدد حالات التنفيذ المعجل بأمر المحكمة فى المادة 290 مرافعات السابقة، أورد فى ختام هذه المادة حكما عاما وهو "إذا كان يترتب على تأخير التنفيذ ضررا جسيم بمصلحة المحكوم له". وقد هدف المشرع من تقرير هذا الحكم العام تحقيق قدرا كبيرا من المرونة والتيسير لقواعد التنفيذ المعجل فى النظام المستحدث فى قانون المرافعات الحالي وذلك عكس القانون السابق حيث كانت أحكام التنفيذ المعجل القضائي يعتريها التعقيد والجمود، حيث تستطيع المحكمة إضفاء صفة التنفيذ المعجل على أي حكم إذا توافرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها فى الفقرة الاخيرة. | ||||
Keywords | ||||
التنفيذ المعجل; تنفيذ الحكم الابتدائي; التنفيذ بأمر المحكمة | ||||
Statistics Article View: 57 PDF Download: 9 |
||||