تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار القانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص | ||||
مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية | ||||
Article 4, Volume 1.2025, Issue 1, January 2025, Page 216-176 PDF (813.66 K) | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/lalexu.2025.429315 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
الباحث/ محمد غانم محمد بوصابر الكبيسي | ||||
كلية القانون جامعة قطر | ||||
Abstract | ||||
يعد عقد الشراكة من الموضوعات التي حظيت بأهمية كبيرة لدى العديد من تشريعات دول العالم ، إذ يعد نوعاً جديداً من التعاقد بين القطاعين العام و الخاص ، إذ تطمح الدول من خلال تلك الشراكة الي بناء المشروعات التنموية التي تتصل بالاحتياجات الأساسية لمواطنيها ومن ثم تحقيق المصلحة العامة ، إذ قد يصعب تحقيق تلك المشروعات في كثير من الأحيان من قبل القطاع العام فقط بل يستلزم الأمر إلي اشراك القطاع الخاص في تحقيقها ، لذلك سارعت العديد من الدول سواء كانت من الدول النامية أو المتقدمة إلي إيجاد آليه قانونية تمهد التعامل مع القطاع الخاص لإشراكه في عملية التطوير الاقتصادي لمشاريع الدولة. و حذا المشرع القطري حذو تلك الدول التي أخذت بنظام الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، من خلال سن القانون رقم 12 لسنة 2020 بشأن تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي و الخاص، إذ وضع من خلاله الإطار القانوني الخاص بعقد الشراكة تناول جميع مراحلة، ابتداء من اقتراح المشاريع انتهاءً بتنفيذ العقد و تسليم المشروع للجهة الإدارية، وقد أشار كذلك إلي سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة في ضوء ما قد يطرأ من متغيرات أثناء تنفذ العقد، وذلك بما يضمن المصلحة العامة و يتحقق معه سير المرفق بانتظام واضطراد. ومن هنا ثارت عدة تساؤلات كانت نواه هذه الدراسة و الدافع إلي اختيار العنوان الذي نسلط الضوء من خلالها على مفهوم سلطة الإدارة في تعديل عقد الشراكة ونطاق ذلك التعديل و آلياته و ما يترتب عليه من آثار، ومن خلال ذلك سيتم الوقوف على مدى كفاية النصوص القانونية المتصلة بهذا الإجراء من عدمه مقارنة مع التشريعات المقارنة . | ||||
Keywords | ||||
عقد الشراكة; المرفق العام; تعديل العقد; الإرادة المتفردة | ||||
References | ||||
1-جابر جاد نصار، العقود الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، 2005. 2-ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 2016. 3- عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة ، الأسس العامة للعقود الإدارية ، الإبرام – التنفيذ – المنازعات في ضوء أحكام القضاء المصري و وفقاً لأحكام قانون المناقصات و المزايدات وأحدث تعديلاته، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2005. 4-أحمد محمود جمعة ، العقود الإدارية طبقاً لأحكام قانون تنظيم المناقصات و المزايدات الجديد، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر، 2013. 5- محمد عبدالعال السناري، طرق و أساليب التعاقد الإداري و حقوق و التزامات المتعاقدين ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، 2004. 6-مجدي عبدالحميد شعيب، الوجيز في القانون الإداري بدولة الإمارات العربية المتحدة ، مطبوعات جامعة الإمارات ،الطبعة الأولى ، 2022. 7-حسين عثمان، القانون الإداري ، اعمال الإدارة العامة ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1990. 8-حازم بيومي المصري ، التوازن في العقد الإداري ( الفيديك – اليونيسترال) ،دارسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، مصر ، 2010. 9-إبراهيم الشهاوي، عقود امتياز المرافق العامة B.O.T، دارسة مقارنة ، دار الكتاب الحديثة ، مصر ، 2011 . 10-عبدالعزيز عبد المنعم خليفة ، تنفيذ العقد الإداري و تسوية منازعاته قضاء أو تحكيماً ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، مصر ، 2009 . 11-د. محمود خلف الجبوري، العقود الإدارية ، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان ، 1998 . 12-خالد الظاهر، القانون الإداري : دراسة مقارنة ، الكتاب الثاني ، دار الميسرة ، عمان ، 1997 . 13-د.إبراهيم عبدالعزيز شيحا، القانون الإداري ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1994 14- موسى شحادة ، حقوق و سلطات الإدارة في العقود الإدارية في دولة الإمارات العربية المتحدة،2006 15-محمود البنا، العقود الإدارية ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، 2007. 16-نواف كنعان ، القانون الإداري ، الكتاب الثاني ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2001 . 17-زهدي يكن، التنظيم الإداري، نظرية المرافق و المؤسسات العامة ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، بيروت . 18-محمد أبو العينين ، عقود الإدارية و قوانين المزايدات و المناقصات ، تنفيذ العقد الإداري ، دار أبو المجد للطباعة ، مصر ، 2003 . 19-محمود الجبوري ، النظام العام للمناقصات العامة ،دراسة مقارنة ، مكتبة دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان. 20-علاء مصطفى ، القيود الواردة على الإدارة في التعاقد بنظام "ppp " ، داراسة مقارنة بين مصر و فرنسا ، مجلة الحقوق للبحوث القانونية الاقتصادية، مصر. 21-أحمد عثمان عياد ،مظاهر السلطة العامة في العقود الإدارية، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1973. 22- المختار أبو صاع محمد الكلي، تعديل العقد الإداري بالإرادة المنفردة في القانون الليبي و المصري ، 2010- 2011. 23-طارق سلطان ، سلطة الإدارة في توقيع الجزاءات على المتعاقد معها في العقود الإدارية و ضوابطها، دار النهضة العربية ، مصر. 24-نواف كنعان ، القصاء الإداري ، دار الثقافة للنشر و التوزيع ، عمان ، 2009. 25-فروة بدوي، القانون الإداري ، دار النهضة العربية القاهرة ، 2006. 26-سليمان الطماوي ، الأسس العامة للعقود الإدارة ، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، سنة 2011 . 27-مها ناصر السدرة ، نورة بنت ناصر الدوسري ، عقود الشراكة بين القطاعين العام و الخاص ، بحث منشور، مجلة العلوم الاقتصادية و الإدارية و القانونية ، المركز القومي للبحوث غزة ، 2019م. 28-محمد صلاح عبد البديع السيد، دورة فكرة التوزان المالي للعقد في التوفيق بين سلطة تعديل العقد و الحقوق المالية للمتعاقد ، دار النهضة العربية، 2009. 29- محمد ماهر أبو العينين ، القاضي الإداري و تطبق قوانين المزايدات و المناقصات على العقود الإدارية ، الكتاب الثاني ، المكتب القومي للإصدارات القانونية ،2016. 30-عبد العزيز الفحام ، سلطة الإدارة في تعديل العقد الإداري في تعديل العقد الإداري، دراسة مقارنة ، دار الفكر العربي ، 1976. 31-السيد فتوح محمد هنداوي ،القاضي الإداري و التوازن المالي في العقود الإدارية ، المركز القومي للإصدارات القانونية ، الطبعة الأولى،2016 . 32-احمد جمعة نور البلوشي ، تعويض المتعاقد في العقد الإداري ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربية ، 2016 . 33-ماجد الحلو ، العقود الإدارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، 2007. 34-إبراهيم محمد علي ، آثار العقود الإدارية ، دار النهضة العربية ، القاهرة، 2003 . 35-محمد باهي أبو يونس، احكام القانون الإداري ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 1996. 36-محمد فؤاد ، مبادئ و احكام القانون الإداري ، دار المعارف ، الإسكندرية ، 1978 37- ثروت بدوي ، القانون الإداري ، المجلد الثاني ، النشاط الإداري ، دار النهضة العربية ، بيروت ، 1986. 38-خالد خليل الظاهر ، القانون الإداري ، الطبعة الأولى ، دار الميسرة للنشر و التوزيع و الطباعة ، عمان ، 1997. 39-فؤاد العطار ، القانون الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1993 . 40 -مفتاح خليفة عبدالحميد ، انهاء العقد الإداري ، دار المطبوعات الجامعية ،القاهرة ، 2007 . 41-جمال الدين نصار ، تنفيذ مشروعات البنية الأساسية باستخدام نظام B.O.T ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001. 42-محمد فؤاد عبدالباسط ، العقد الإداري ، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 1998. 43-عبدالعظيم عبدالسلام ، اثر نظرية فعل الأمير على تنفيذ العقد الإداري، دار النهضة العربية ، 1989. 44-رأفت فودة ، العقود الإدارية و الأموال العامة ، بدون دار نشر ، 1995. 45-إبراهيم طه الفياض ، العقود الإدارية ، النظرية العامة و تطبيقاتها في القانون الكويتي و المقارن مع شرح قانون المناقصات الكويتي رقم137لسنة1964، الطبعة الأولى ، دون دار نشر، الكويت، 1981. 46-سعيد السيد علي، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الإسلامية ، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة ، 2005. 47-علي محمد عبد المولى ،الظروف التي تطرأ اثناء تنفيذ العقد الإداري ، مطبعة الطوبجي ، القاهرة، 1991. 48-سيعد السيد علي ، نظرية الظروف الطارئة في العقود الإدارية و الشريعة الأسلامية، دار أبو المجد للطباعة ، القاهرة، 2005. 49-محمد عبدالحميد أبوزيد، دوام سير المرفق العام ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002. 50-محمود عبدالمجيد المغربي ،المشكلات التي يواجهها تنفيذ العقود الإدارية و أثارها القانونية ، الطبعة الأولى ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، لبنان، 1998. 51-عزيزة الشريف ، دراسة في نظريو العقد الإداري ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1981. 52-وهيب عياد سلامة ، دروس في العقود الإدارية مع التعمق ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2011. القوانين: 1-قانون الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص رقم 12 لسنة 2020. 2- القانون المدني القطري رقم 22 لسنة 2004. 3-قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص المصري رقم 67 لسنة 2010. | ||||
Statistics Article View: 104 PDF Download: 109 |
||||