تقدير الأخطاء المرفقية المرتبطة بقرارات الإدارة وأعمالها المادية (دراسة مقارنة بين القانونين المصري والعماني) | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 02 June 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.385618.2700 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمود بن سالم بن سعيد المزيدي 
| ||||
| جامعة المنصورة -كلية الحقوق | ||||
| Abstract | ||||
| إن تقدير القضاء الإداري للخطأ المرفقي يختلف بحسب إذا ما كان الضرر بسبب قرار إداري غير مشروع أو بسبب عمل مادي خاطئ، هذا من ناحية، كذلك فإن تقدير الخطأ الإداري من قبل القضاء لم يتقيد بقاعدة مجردة كما هو الحال في مجال قواعد القانون الخاص، وإنما يقوم بتقديره في حالة المسؤولية عن أعمال الإدارة المادية وفقًا للظروف والعوامل التي يؤدي فيها المرفق العام خدماته، وكذلك حسب الصعوبات المحيطة بالمرفق، وطبيعة المرفق نفسه ومدى أهميته، وحسب موقف المضرور من المرفق ومدى اضطراره للجوء إليه للاستفادة من خدماته. كذلك فإن عدم المشروعية الذي يؤدي إلى إلغاء القرار الإداري لا يؤدي حتمًا إلى الحكم بالتعويض للمضرور، كما أن العمل المادي الخاطئ من قبل الإدارة لا يترتب عليه التعويض دائمًا، وذلك نظرًا للظروف المختلفة التي قد يكون لها تأثير بدرجات متفاوتة في تقدير القضاء لجسامة الخطأ وذلك في كل حالة على حدةولم يرتب القضاء الإداري في كل من مصر أو سلطنة عمان، فضلًا عن فرنسا، مسؤولية الإدارة عن أي قرارات إدارية غير مشروعة بصورة مطلقة، وإنما يتم تقدير الخطأ المرفقي وفقًا لأوجه عدم المشروعية، بحيث تقوم مسؤولية الإدارة في حال عدم المشروعية الموضوعية، أما عدم المشروعية الشكلية فلا تقيمها إلا بقدر تأثيرها في موضوعية القرار | ||||
| Keywords | ||||
| تقدير الأخطاء; المرفقية المرتبطة بقرارات; الإدارة وأعمالها; المادية | ||||
|
Statistics Article View: 104 |
||||
