الروابط والحدود في القانون الدولي الخاص والعام Links and boundaries in private and public international law | ||||
| روح القوانين | ||||
| Volume 37, Issue 111, July 2025, Page 1337-1446 PDF (2.07 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/las.2025.388885.1299 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
حسين محمود عطيه 
| ||||
| دكتوراه في القانون الدولي الخاص كلية الحقوق – جامعة عين شمس | ||||
| Abstract | ||||
| اخذ الفقه مجموعة من المعايير لتأكيد التفرقة بين القانونين على مر التاريخ منها المعيار الغائي أو معيار غاية كلاً من القانونين، فالقانون العام كان الغرض منه تحقيق النفع والمصلحة العامة، أما أذا كان الغرض من القانون هو تحقيق نفع أو مصلحة الفرد، إلا أن هذا التقسيم افتقر للدقة بشكل عام في ظل أن هدف القانون بصفة عامة هو تحقيق النفع والمصلحة العامة دوماً، فهو غير مختص فقط بحماية المصلحة الفردية هلي حساب المصلحة العامة، فالأولي توجد في لب وقلب الثانية. لذلك استقر الفقه على الأخذ بالمعيار الشخصي الذي يقيم التفرقة على أساس طبيعة العلاقة وأشخاصها، فاذا كانت الدولة ظاهر في العلاقة التعاقدية فإننا نكون بصدد علاقة ينظمها القانون العام احتراما لسادتها والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن وحفاظاً على مصالحها الأساسية، فيما يكون قانوناً خاصاً في حالة ما إذا كان ينظم العلاقة بين الافراد أو حتى عندما تكون الدولة قد ظهرت في هذه العلاقة باعتبارها شخص من أشخاص القانون الخاص. لما كان معيار طبيعة العلاقة هو الرأي الراجح وأن صفة الأطراف تتفرع من طبيعة هذه العلاقة ومن ثم فان القانون العام هو الذي يحكم العلاقات المتصلة بحق السيادة في المجتمع، او تنظيم السلطة العامة، أما باقي العلاقات القانونية والتي لا يشملها هذا الحق فتكون من سلطة وتنظيم القانون الدولي الخاص. | ||||
| Keywords | ||||
| القانون الدولى العام; القانون الدولى الخاص; وحدة الدعوتين; المحكمة الوطنية | ||||
|
Statistics Article View: 86 PDF Download: 22 |
||||
