الرقابة الدستورية على الخطأ الظاهر في تقدير المشرع | ||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||
| Article 2, Volume 11, Issue 2, June 2025, Pages 70-119 PDF (1.62 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.332120.1432 | ||
| Author | ||
| علاء الدين محمد سيد محمد ابوعقيل* | ||
| كلية الحقوق جامعة الملك عبدالعزيز | ||
| Abstract | ||
| يتناول البحث الرقابة على الخطأ الظاهر في تقدير المشرع وهو الذي يتحقق عندما يختل ذلك التوازن المفترض بين التنظيم التشريعي، الذي تبناه المشرع وبين أهدافه التي رمى إليها فلا يأتي متناسبا معه مفتقرا إلى الرابطة المنطقية التي تربط بين الوسائل التي يستخدمها وبين الأهداف التي يتوخاها ، ويسعى إليها من وراء ذلك التنظيم ومن ثم فمناط دستورية التنظيم التشريعي ألا تنفصل نصوصه التي ينظم بها المشرع موضوعا معينا عن أهدافه سواء كان خروجا مقصودا أو وقع عرضا مما يستدعي وجود رقابة ، حيث يتناول البحث الإشكاليات التي تواجه القاضي الدستوري في إعمال رقابة التناسب، فإن باشر رقابة صارمة وجهت لها سهام النقد على أساس إحلال تقديره محل السلطة التشريعية التي خول لها الدستور سن القوانين ، وفي المقابل أن تبني رقابة مخففة وجهت لها سهام النقد استنادا إلى أن هذه المقاربة تشكل تخليا من جانبه عن مسؤولياته الدستورية في حماية حقوق المواطنين وهنا تبرز إشكاليات أخري فالحفاظ على النظام العام قد يقتضي المساس ببعض حريات الأفراد ،وتوفير الحماية للحقوق الشخصية قد لا تتفق مع ضرورات أمن المجتمع وسلامته، ومقتضيات الصالح العام قد تصطدم مع متطلبات المصلحة الخاصة وقد انتهينا من خلال البحث إلي نتائج نذكر منها أن مفهوم مبدأ التناسب في نطاق القانون الدستوري لا يتطابق تماماً مع مفهومه في نطاق القانون الإداري وبخاصة في بعده الذي يمتد الى نطاق الدستورية بشكل عام ، ومن أبرز التوصيات علي جهة الرقابة ألا تمتد رقابتها باستخدام مبدأ التناسب إلى البواعث والملائمات السياسية لعدم اتهام القضاة بالخضوع للتسييس. | ||
| Keywords | ||
| السلطة التشريعية; المحكمة الدستورية; رقابة التناسب | ||
|
Statistics Article View: 138 PDF Download: 308 |
||
