قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 28, Volume 11, Issue 2, June 2025, Page 1830-1859 PDF (1.38 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.344252.1479 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد صلاح جبر 
| ||||
| مجلس الدولة | ||||
| Abstract | ||||
| ارتكزت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها على مجموعة من القواعد الفقهية الهامة ومنها قاعدة العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، وقاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ، وقاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، وقاعدة الغنم بالغرم ، وقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ، وقاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها . وتعد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " من أهم القواعد الفقهية التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها ، وتجد هذه القاعدة سندها في المعقول فضلا عن المنقول ، بحسبان أن المنطق يدعو إلى عدم جواز التكليف بما ليس في الوسع ، وما ليس للمرء به طاقة ، فالتكليف بالمستحيل أمر تأباه العدالة ، ويجافى الفترة السليمة ، ويتنافر مع التطبيق السليم لأحكام القانون ، وتجد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والاستقراء ، وفى مضمار الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا نجد لقاعدة " لا تكليف بمستحيل " أثرها في كثير من الأحكام ، سواء فيما يخص شكل الدعوى أو موضوعها . | ||||
| Keywords | ||||
| قاعدة; لا تكليف بمستحيل; عذر قهري | ||||
|
Statistics Article View: 153 PDF Download: 121 |
||||
