قاعدة " لا تكليف بمستحيل " في ضوء أحكام المحكمة الإدارية العليا | ||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||
| Article 28, Volume 11, Issue 2, June 2025, Pages 1830-1859 PDF (1.38 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.344252.1479 | ||
| Author | ||
| محمد صلاح جبر* | ||
| مجلس الدولة | ||
| Abstract | ||
| ارتكزت المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها على مجموعة من القواعد الفقهية الهامة ومنها قاعدة العلة تدور مع المعلول وجودا وعدما ، وقاعدة المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة ، وقاعدة إذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع ، وقاعدة الغنم بالغرم ، وقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل ، وقاعدة الأمور بمقاصدها ، وقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وقاعدة الضرورة تقدر بقدرها . وتعد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " من أهم القواعد الفقهية التي ارتكزت عليها المحكمة الإدارية العليا في العديد من أحكامها ، وتجد هذه القاعدة سندها في المعقول فضلا عن المنقول ، بحسبان أن المنطق يدعو إلى عدم جواز التكليف بما ليس في الوسع ، وما ليس للمرء به طاقة ، فالتكليف بالمستحيل أمر تأباه العدالة ، ويجافى الفترة السليمة ، ويتنافر مع التطبيق السليم لأحكام القانون ، وتجد قاعدة " لا تكليف بمستحيل " سندها في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة والإجماع والاستقراء ، وفى مضمار الأحكام القضائية التي أصدرتها المحكمة الإدارية العليا نجد لقاعدة " لا تكليف بمستحيل " أثرها في كثير من الأحكام ، سواء فيما يخص شكل الدعوى أو موضوعها . | ||
| Keywords | ||
| قاعدة; لا تكليف بمستحيل; عذر قهري | ||
|
Statistics Article View: 170 PDF Download: 143 |
||
