الضوابط الدستـــورية لحــلِّ المجــلس النيـابـي دراسة مقارنة بين الدستورين المصري والكويتي | ||||
| مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Article 42, Volume 11, Issue 2, June 2025, Page 2918-2955 PDF (1.27 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jdl.2025.388895.1549 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
أماني فوزي السيد حمودة 
| ||||
| أستاذ مشارك للقانون الإداري والدستوري كلية الشريعة والدراسات الإسلامية جامعة القصيم | ||||
| Abstract | ||||
| يمثل حلُّ المجلس النيابي ضرورة دستورية لتحقيق التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهو ما تمارسه الأنظمة البرلمانية وغيرها من الأنظمة السياسية؛ لتحقيق مبدأ التعاون بين السلطات داخل الدولة، وغني عن البيان أن ممارسة الأدوات الدستورية - ومنها الحل - ترتبط بالظروف السياسية لكل دولة وتختلف وفق الاتجاهات الدستورية لأنظمة الحكم، والإجراءات والضمانات الواردة على السلطة المختصة لممارسة هذا الحق؛ مما يؤدي إلى تناول مسألة حلِّ المجلس النيابي من خلال دراسة مقارنة بين الدستور الكويتي والمصري؛ للوقوف على أوجه الشبه والاختلاف في الاتجاهات التي ترسم ملامح استخدام السلطة التنفيذية لهذا السلاح الخطير، وتحليل اتجاهات المشرع الدستوري حول ما اتخذه من ضمانات تحيط بهذا الحلِّ، وتحقق عدالة سياسية تصب في مصلحة الدولة والشعب، وتعزز القيم الديمقراطية. وغني عن البيان أن الحلَّ يمثل أداةً دستوريةً مشروعةً في حدود تطبيق الاتجاهات الدستورية المعمول بها في الوثيقة الدستورية، مع مراعاة الإطار الشكلي والموضوعي لهذه الاتجاهات، بالإضافة إلى تحقق الضمانات الأساسية لتحقق مشروعية الحلِّ دون تجاوز في استعمال السلطة من قبل السلطة المختصة بالحلِّ، بالإضافة إلى أن هناك أوضاعًا تمثل ضرورة استثنائية بالدولة حال غياب المجلس، وممارسة اختصاصاته الأصلية حيالها، يستدعي بنص الدستور قيام السلطة التنفيذية بها، مما يمثل تجاوزًا في بعض الأحيان. | ||||
| Keywords | ||||
| حلِّ المجلس; السلطة التنفيذية; الانتخابات; الأنظمة السياسية; الدستور | ||||
|
Statistics Article View: 85 PDF Download: 89 |
||||
