أحكام التنفيذ بطريق التعويض في ضوء نظام المعاملات المدنية السعودي / Provisions for Enforcement by Compensation In Light of the Saudi Civil Transactions Law | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Volume 49, Issue 49, April 2025, Page 1719-1768 PDF (928.06 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.380466.1731 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
عبداللطيف عبدالرحمن خالفي 
| ||||
| المعهد العالي للقضاء - جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية | ||||
| Abstract | ||||
| إذا كان الالتزام واجبًا نظاميًّا يقع على عاتق شخص معين، بمقتضاه يكون عليه القيام بعمل أو الامتناع عنه أو نقل حق عيني، فإن الغاية منه هي الوفاء به ، وذلك كيفما كانت طبيعته ، فالوفاء بالالتزامات التعاقدية يعد حجر الزاوية في استقرار المعاملات المالية ، إذ يجب على طرفي الالتزام الوفاء بالتزاماتهما التعاقدية وتنفيذها تنفيذا عينيا اختياريا . وإذا كان الأمر كما أوردنا أعلاه ، فإن الواقع العملي يستشف منه أننا قد نكون إزاء حالات ، إما يتعذر فيها التنفيذ العيني للالتزام ، سواء كان اختياريا أو كان إجباريا؛ لاستحالته أو لكون اللجوء إليه مرهقا بالنسبة للمدين ، وإما كون هذا الأخير يمتنع عن التنفيذ ، أو غيرها من الحالات التي لا يتاح فيها التنفيذ العيني ، مما يتحول معها إلى ما يسمى بالتنفيذ بطريق التعويض ، بوصفه طريقا بديلا عن التنفيذ العيني ، وبديلا لجبر الضرر الذي يكون لحق الدائن من جراء إخلال المدين بالتزاماته ، كيفما كانت صورة هذا الإخلال، وذلك وفق الأحكام التي يحددها المنظم ، وهي الأحكام التي جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء عليها وفق ما ينص عليه نظام المعاملات المدنية السعودي ، الذي تضمن قواعد وأحكاما محددة للتنفيذ بطريق التعويض بصورتيه القضائي والاتفاقي ، قواعد تحدد عناصره وشروطه، مع بيان نطاق ومدى سلطة القضاء بشأنه . If the obligation is a statutory duty of a specific person, under which he must perform or refrain from doing an act or transferring a right in kind, the purpose of it is to fulfill it, whatever its nature, the fulfillment of contractual obligations is the cornerstone of the stability of financial transactions, as the parties to the obligation must fulfill their contractual obligations and implement them in kind voluntarily. If this is the case, as mentioned above, the practical reality indicates from it that we may be facing cases, either in which it is impossible to perform in kind the obligation, whether optional or compulsory, because it is impossible or because resorting to it is burdensome for the debtor, or because the latter refrains from performance, or other cases in which specific performance is not available, which turns into so-called compensatory performance, as an alternative way to Specific execution, and as an alternative to reparation for the damage that the creditor has as a result of the debtor's breach of his obligations, whatever the form of this breach, in accordance with the provisions determined by the organizer, and these provisions that this study came to highlight in accordance with what is stipulated in the Saudi Civil Transactions Law, which included specific rules and provisions for implementation by way of compensation in its judicial and contractual forms, rules that determine its elements and conditions, with an indication of the scope and extent Judicial authority in this regard. | ||||
| Keywords | ||||
| أحكام التنفيذ، التنفيذ في النظام، التعويض، التنفيذ والتعويض في النظام./ Enforcement Provisions; Enforcement In The System; Compensation; Enforcement And Compensation In The System | ||||
| References | ||||
|
1 – أحمد السعيد الزقرد : الوجيز في نظام المعاملات المدنية ، الكتاب الثاني أحكام الالتزام ، الرياض مكتبة الرشد، الطبعة الأولى 2014 .
2 – توفيق حسن فرج – مصطفى الجمال : مصادر وأحكام الالتزام ، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 2008 .
3 – جميل الشرقاوي : النظرية العامة للالتزام ، الجزء الثاني .
4 – خالد جمال أحمد : مصادر الالتزام وأحكامه في القانون المدني البحريني ، جامعة العلوم التطبيقية ، مملكة البحرين ، سلسلة الكتب القانونية(24)، الطبعة الأولى 2011 .
5 – عبدالسميع عبدالوهاب أبو الخير : أحكام الالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ، منشورات جامعة الإمارات المتحدة، طبعة 2002
6 – عبدالرزاق أحمد السنهوري : الوجيز في النظرية العامة للالتزام، الإسكندرية منشأة المعارف ، طبعة 2004 .
7 – عبدالسلام أحمد فيغو : النظرية العامة للالتزامات في قانون الالتزامات والعقود المغربي ، دروس في أحكام الالتزام ، الطبعة الأولى 2009 .
8 – عبدالمنعم حسني : الموجز في النظرية العامة للالتزامات ، مركز حسني للدراسات القانونية ، (1) 1984 .
9 – عبدالرزاق حسن ياسين : أحكام الالتزام ، دبي ،منشورات أكاديمية شرطة دبي، كلية القانون وعلوم الشرطة .
10 – عبدالقادر الفار : أحكام الالتزام ، آثار الحق في القانون المدني ، عمان ، دار الثقافة للنشر والتوزيع طبعة 2014 .
11 – فتحي عبدالرحيم عبدالله : النظرية العامة للالتزامات ، الكتاب الثاني أحكام الالتزام، الطبعة الثانية .
12 – منذر الفضل : الوسيط في شرح القانون المدني ، مصادر الالتزامات ، دراسة مقارنة بين القوانين الوطنية والفقه الإسلامي ، الطبعة الأولى 2012 .
13 – محمد علي عمران : مصادر الالتزام الإرادية وغير الإرادية ، طبعة 1982 .
14 – محمد شكري سرور : موجز الأحكام العامة للالتزام في القانون المدني المصري ، القاهرة دار الفكر العربي ، الطبعة الأولى 1985 .
15 – محمد عبدالحميد عثمان : المفيد في شرح القانون المدني، في مصادر الالتزام ، القاهرة دار النهضة العربية ، طبعة 1412 ه .
16 – مأمون الكزبري : نظرية الالتزامات على ضوء قانون الالتزامات والعقود المغربي، الطبعة الثانية 1972 .
17 – منصور محمد حسين : المسؤولية الطبية ، الإسكندرية دار الفكر الجامعي ، طبعة 2006 .
18 – وحيد رضا سوار : القانون المدني الجزائري، من منشورات معهد البحوث والدراسات العربية، الجزء الأول .
انتهى والحمد لله رب العالمين
| ||||
|
Statistics Article View: 100 PDF Download: 231 |
||||
