الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية (دراسة مقارنة) | ||||
مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 19 June 2025 | ||||
Document Type: المقالة الأصلية | ||||
DOI: 10.21608/jslem.2025.395211.1395 | ||||
![]() | ||||
Author | ||||
Hana Elshaknkiry ![]() | ||||
کلية الحقوق جامعة المنوفية | ||||
Abstract | ||||
"الملخص" على الرغم ان فكرة الرقابة على دستورية المعاهدات الدولية ليست سلسة أو يسيرة إلا انها حازت على اهتمام بالغ لدى القضاء في مصر وفرنسا، ويرجع ذلك لما تخلفه المعاهدات الدولية عند الانضمام إليها؛ ما جعل بعض الأنظمة القانونية تضفي رقابة على المعاهدات في مراحل الابرام أي رقابة سابقة، في حين ان بعض الأنظمة الأخرى تمارس الرقابة السابقة واللاحقة على المعاهدات. تتولى المحكمة الدستورية العليا في مصر الرقابة القضائية على دستورية المعاهدات الدولية، كما حدد الدستور المصري لسنة 2014 السلطة المخول لها ابرام المعاهدات الدولية، ومن ناحية أخرى يلعب المجلس الدستوري الفرنسي الدور الرقابي على المعاهدات الدولية في فرنسا ونظرًا لأهمية فكرة الرقابة الدستورية على المعاهدات الدولية يصدر الحكم في تلك الدعوى نهائي وذو حجية ولا يقبل الطعن إذا كانت حجية الحكم مطلقة كما في النظام القانوني الفرنسي، وقد تكون أحيانًا مُطلقة وأحيانًا نسبية إذا انطبقت عليها شروط معينة، وعلى الرغم من ذلك هناك عوائق تحول دون قيام القضاء الدستوري بدوره في الرقابة على المعاهدات الدولية وتأتى على رأس تلك العوائق الأعمال التي تعتبر من قبيل أعمال السيادة، والثغرات الدستورية . | ||||
Keywords | ||||
الرقابة; المعاهدات; الدولية | ||||
Statistics Article View: 52 |
||||