آليات الرقابة الخارجية على أعمال البنوك التجارية / Mechanisms of External Oversight of Commercial Bank Operations | ||||
| مجلة الشريعة والقانون بالقاهرة | ||||
| Volume 45, Issue 45, May 2025, Page 1609-1706 PDF (1.3 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mawq.2025.385424.1177 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
مصطفي السيد 
| ||||
| لا يوجد | ||||
| Abstract | ||||
| تلعب البنوك التجارية دوراً مهمًّا ورئيسًا في التطور الاقتصادي لأية دولة من الدول، سواء المتقدمة منها أو النامية؛ إذ يرتبط تطور الاقتصاد الوطني بتطور النظام المصرفي ومدى فعاليته، ومن ثم فهو يعد بمنزلة المحرك الأساس لمختلف الأنشطة الإنتاجية والتجارية والدافع لكل نشاط اقتصادي وتحريك عجلة التنمية الاقتصادية مهما اختلفت التوجيهات والسياسات المتبعة لأية دولة. ومن هنا يجيء هذا البحث ليلقي الضوء على أحد الأدوات الرئيسة التي تسهم في إيجاد نظام مصرفي قوي قائم على أسس سليمة وعلاقات ترابطية بين البنك والمساهمين والأطراف ذات العلاقة لضمان حسن الأداء، وتوفير منظومة رقابية تعمل على التحقق من التزام البنوك التجارية بالسياسات والتعليمات المحددة. وهذه الأداة تتمثل في الرقابة الخارجية على البنوك التجارية التي يظل الهدف الرئيس منها يدور في فلك الحفاظ على استمرارية متانة وسلامة هذه البنوك، بما يضمن الحفاظ على حقوق المودعين والمساهمين على حد سواء، وبما يحقق دور البنوك في التنمية الشاملة والإبقاء على الاستقرار النقدي، وثبات قيمة العملة وفاعلية مكونات ومؤسسات الجهاز المصرفي. ومن ثم نتناول بالبحث مفهوم هذه الرقابة الخارجية وأهميتها وأنواعها والجهات والأجهزة المنوطة بها، وبيان دورها في التأثير على البنوك التجارية والاقتصاد الوطني كله، والآليات التي تتم بها، وذلك وفقاً لأحكام القانون المصري لا سيما قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020م. الذي اتضح لنا من خلاله أن المشرع المصري قد اتجه إلى تفعيل دور الرقابة الخارجية للكشف عن أعمال وإدارة البنوك التجارية من خلال رقابة البنك المركزي على نسبة الاحتياطي والسيولة النقدية وعمليات السوق المفتوحة, وكذلك الرقابة الإدارية والمالية على البيانات والمعلومات من الرقابة المكتبية والتفتيش الميداني على البنوك التجارية، والرقابة المالية على البنوك التجارية التي تزاول نشاط صناديق الاستثمار وأمناء الحفظ, والرقابة المالية على البنوك في شكل الشخص الاعتباري العام. ولقد اتبع الباحث في معالجة هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يهتم بجمع المعلومات وتحليلها بغية الإلمام بكافة الجوانب النظرية للبحث، وذلك من أجل بناء إطار قانوني للرقابة الخارجية على البنوك التجارية، وأيضاً لمعرفة الآليات والأساليب المعتمدة لدراسة الموضوع. وبالتالي دراسة المشكلة وتحليلها ومحاولة وضع الحلول للمشكلات التي يثيرها موضوع الرقابة الخارجية على أعمال البنوك التجارية، لتكون الدراسة ليست مجرد سرد للنصوص والمواد، بل لكيفية قراءتها وتطبيقها واستخلاص النتائج التي تترتب على ذلك التحليل. وقد قسمت البحث إلى مقدمة، وثلاثة مباحث مسبوقة بمبحث تمهيدي، وكل مبحث به عدد من المطالب، ثم ختمته بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات، وقائمة بأهم المصادر والمراجع، وفهرس للموضوعات. وقد توصلت إلى أن الرقابة الخارجية على أعمال وأنشطة البنوك التجارية تعد أعمالاً مكملة وليست بديلة للرقابة الداخلية بالبنوك، التي تمثل وسيلة إنذار مبكر ومساندة لأشكال الرقابة الأخرى المطبقة من طرف البنك المركزي. Commercial banks play a pivotal role in the economic development of any nation, whether developed or developing. The advancement of the national economy is intrinsically linked to the evolution and efficacy of its banking system, which consequently serves as the primary driver for various productive and commercial activities and the catalyst for all economic endeavors, thereby propelling economic development irrespective of the prevailing directives and policies of any given state. This research aims to elucidate one of the principal instruments that contributes to fostering a robust banking system predicated on sound principles and strong relationships among the bank, its shareholders, and other stakeholders. This ensures sound performance and establishes a supervisory framework to verify commercial banks' adherence to prescribed policies and directives. This instrument is external oversight of commercial banks, the fundamental objective of which is to preserve the continued soundness and integrity of these institutions. This, in turn, safeguards the rights of both depositors and shareholders, enables banks to fulfill their role in comprehensive development, and contributes to maintaining monetary stability, currency value, and the efficacy of the banking system's components and institutions. Accordingly, this study examines the concept of external oversight, its significance, typologies, and the entities and agencies responsible for its implementation. It further clarifies its impact on commercial banks and the national economy at large, and the mechanisms through which it is executed, in accordance with the provisions of Egyptian law, particularly the Central Bank and Banking System Law No. 194 of 2020. This legislative framework reveals that the Egyptian legislator has sought to enhance the role of external oversight in scrutinizing the operations and management of commercial banks. This includes Central Bank supervision of reserve ratios, liquidity, and open market operations; administrative and financial oversight of data and information through off-site surveillance (desk-based review) and on-site inspections of commercial banks; financial supervision of commercial banks engaged in investment fund activities and custodianship services; and financial oversight of banks constituted as public corporate bodies. The researcher has adopted a descriptive-analytical methodology, which involves the collection and analysis of data to comprehensively address the theoretical dimensions of the research. This approach aims to construct a legal framework for the external oversight of commercial banks and to identify the established mechanisms and methods for studying the subject. Consequently, the research entails an examination and analysis of the pertinent issues, seeking to propose solutions to the challenges arising from the external oversight of commercial bank operations. The study, therefore, transcends a mere recitation of legal texts and articles, focusing instead on their interpretation, application, and the derivation of conclusions from such analysis. The research is structured into an introduction, a preliminary chapter, followed by three main chapters, each comprising several sections. It concludes with a summary of key findings and recommendations, a bibliography, and a table of contents. The study concludes that external oversight of the operations and activities of commercial banks serves as a complementary, rather than a substitutive, function to internal controls within these institutions. It acts as an early warning mechanism and supports other forms of supervision implemented by the Central Bank. | ||||
| Keywords | ||||
| بنوك تجارية، رقابة خارجية، رقابة بنكية، بنك مركزي، اقتصاد، استثمار./ Commercial Banks; External Oversight; Banking Supervision; Central Bank; Economy; Investment | ||||
| References | ||||
|
أولاً الكتب والمؤلفات:
_ الطاهر لطرش، تقنيات البنوك، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط7، 2010م.
_ باسم نعيم عوض, الرقابة المالية للجهاز المركزي للمحاسبات-دراسة مقارنة في التشريعات المختلفة-, كلية الحقوق جامعة بني سويف 2010م.
_ حسن أحمد عبد الرحيم، اقتصاديات النقود والبنوك، مؤسسة طيبة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط1، 2008م.
_ خليل فيكتور, الطرق الودية والقضائية لإنقاذ المشروعات المتعثرة من الإفلاس، دار النهضة العربية, القاهرة، د. ط، 2008م.
_ عبد الرحمن يسري، اقتصاديات النقود والبنوك، مطبعة سامي، الإسكندرية، د. ط، 1998م.
_ عصام الدين أحمد أباظة، العولمة المصرفية، دار النهضة العربية، القاهرة، د. ط، 2010م.
_ رضا السيد عبد الحميد, النظام المصرفي وعمليات البنوك وفقاً لقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003م وقانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999م، د. ن، د. ط، 2005م.
_ سميحة القليوبي, الشركات التجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، ط7، 2016م.
_ سعود محمد النمر وآخـرون, الإدارة العامـة الأسـس والوظـائف، الرياض، ١٩٩٧م.
_ صلاح الدين حسن السيسي، الرقابة على أعمال البنوك ومنظمات الأعمال، دار الكتاب الحديث، مصر، ط1، 2001م.
_ على كنعان, النقود والصيرفة والسياسة النقدية, كلية الاقتصاد، جامعة دمشق, د. ط، 2011م.
_ فتحي محمد محمد الأحول, الرقابة على أموال الدولة العامة ودور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة والتأثير في الإجراءات التأديبية-دراسة تطبيقية-, دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. ط, 2016م.
_ محسن شفيق, الوسيط في القانون التجاري، د. ن، د. ت، 1957م.
_ محمد دويدار، مبادئ الاقتصاد السياسي الاقتصاد النقدي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. ط، 2007م.
_ محمد حسن الجبر, القانون التجاري السعودي، فهرسة مكتبة فهد الوطنية، المملكة العربية السعودية، ط4، 1996م.
_ محمد فريد العريني, المشروع التجاري والشركات التجارية، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، د. ط، 2019م.
_ محمود مختار بريري, قانون المعاملات التجارية، الشركات التجارية, دار النهضة العربية, القاهرة، ط2 2006م.
_ مصطفى كمال طه, العقود التجارية وعمليات البنوك، منشورات الحلبي الحقوقية، د. ن، د. ط، 2002م.
_ منير إبراهيم هندي, أدوات الاستثمار في أسواق رأس المال-الأوراق المالية وصناديق الاستثمار-، المكتب الحديث، الإسكندرية، د. ط، 2003م.
_ منى قاسم, صناديق الاستثمار للبنوك والمستثمرين، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، د. ط، 1995م.
_ ميراندا زغلول رزق, النقود والبنوك, كلية التجارة, جامعة بنها، د. ط، 2008م.
ثانياً: الرسائل والأطروحات الجامعية
_ فريدة ختير، الرقابة المصرفية في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة جيلالي ليابس، الجزائر، العام الجامعي 2018م.
_ محمد كمال سالم, جدوى الرقابة القانونية على البنوك, رسالة لنيل درجة الدكتوراه كلية الحقوق جامعة عين شمس, العام الجامعي 2014م.
_ ريم موسى أبو سلمى، مدى توافر متطلبات الرقابة الإشرافية وفق مقررات بازل 3 III-دراسة تحليلية تطبيقية على القطاع المصرفي الفلسطيني-، رسالة لنيل درجة الماجستير من كلية التجارة الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، العام الجامعي 2015م.
_ عبدالله عبد الرحمن النميان, الرقابة الإدارية وعلاقتها بالأداء الوظيفي في الأجهزة الأمنية, رسالة ماجستير, أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية, كلية الدراسات العربية، برنامج الماجستير قسم العلوم الإدارية, العام الجامعي 2003م.
_ إخلاص عبده قناوي, التفتيش والإجراءات الإدارية كوسيلة لحماية المساهمين، بحث تكميلي مقدم للحصول على درجة الماجستير في القانون, العام الجامعي 2006م.
ثالثاً: الأبحاث المنشورة في المجلات والدوريات العلمية والندوات واللقاءات العلمية:
_ أحمد حسان الغندور, دور البنك المركزي في تسوية أوضاع البنوك المتعثرة, بحث منشور بمجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة بني سويف, السنة 2021م.
_ أحمد عبد الصبور الدلجاوي، صناديق الاستثمار مزايا ومخاطر, بحث منشور بمجلة الندوة للدراسات القانونية، العدد3، السنة 2015م.
_ أبو بكر عبد العزيز, التفتيش على الجهات المرخص لها بمزاولة أعمال البنوك طبقاً لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020م, بحث منشور بمجلة الدراسات القانونية والاقتصادية, كلية الحقوق جامعة مدينة السادات, المجلد 10، مارس 2024م.
_ الفريد وديع بطرس, إطار فكري لتقييم المخاطر المصرفية-دراسة نظرية-، بحث منشور بالمجلة العلمية للاقتصاد والتجارة, كلية التجارة، جامعة عين شمس، العدد 4, السنة 2015م.
_ أشرف محمد دوابة, علاقة البنك المركزي بالبنوك الإسلامية-دراسة تطبيقية على مصر-، بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، المجلد 100، العدد 493، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، السنة 2009م.
_ الغريب ناصر, الرقابة المصرفية والمصرفية الإسلامية، بحث منشور بمركز صالح عبدالله كامل للاقتصاد الإسلامي، جامعة الأزهر، السنة 2010م.
_ أحمد زكريا صيام, دور الرقابة المصرفية والتحكم المؤسسي في الحد من الأزمات المالية، بحث مقدم لمؤتمر منظمات متميزة في بيئة متجددة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، 2010م.
_ رغداء يحيى سعد الدين, تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد المصري وآليات الإنذار المبكر للأزمة, بحث منشور بالمجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية, كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان, المجلد 27, العدد 2, السنة 2012م.
_ سليمان بن ناصر العجاجي, المركز القانوني لمؤسسة النقد العربي السعودي-دراسة تحليلية مقارنة-, بحث منشور بمجلة الحقوق، المجلد41, العدد1, جامعة الكويت، مجلس النشر العلمي, 2017م.
_ سهام جياد مطرود، دور مؤشر السيولة المصرفية في الرقابة الإشرافية للبنك المركزي العراقي على المصارف المتخصصة، بحث منشور مجلة كلية الإدارة والاقتصاد للدراسات الاقتصادية والإدارية والمالية، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بابل، العراق، السنة 2022م.
_ علي عبد الرضا, مؤشرات الحيطة الكلية وإمكانية التنبؤ المبكر بالأزمات-دراسة تطبيقية حالة العراق-, المديرية العامة للإحصاء والأبحاث, البنك المركزي العراقي، السنة 2010م.
_ عثمان حسين، بشير عبد العظيم، تقييم أثر الرقابة المالية التي يمارسها ديوان المحاسبة على المؤسسات العامة في الأردن، بحث منشور بالمجلة المصرية للدراسات التجارية، جامعة المنصورة، المجلد 36، العدد 3، السنة 2013م.
_ فائزة إبراهيم, آليات الرقابة القانونية للبنك المركزي الموريتاني على مؤسسات القرض, بحث منشور بمجلة قانون الأعمال، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مختبر البحث قانون الأعمال، جامعة الحسن الأول, العدد 68، السنة 2021م.
_ ماجد أبو النجا الشرقاوي, الرقابة المصرفية على عمليات غسيل الأموال باستخدام نظم الدفع الإلكتروني, بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة، الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع, المجلد104, العدد 508, أكتوبر 2012م.
_ محمد إبراهيم درويش, الرقابة على أعمال الإدارة-رؤية مستقبلية-, بحث منشور بمجلة مصر المعاصرة الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع مجلد 104, عدد 505, عام 2012م.
_ محمد أحمد سلامة الوكيل، الرقابة على أعمال البنوك، بحث منشور بمجلة بنها للعلوم الإنسانية، العدد3، الجزء3، السنة 2024م.
_ محمد محمود عبد المجيد, الجهاز المركزي للمحاسبات نظرة مستقبلية، بحث منشور بمجلة الفكر المحاسبي, قسم المحاسبة والمراجعة، كلية التجارة جامعة عين شمس, المجلد 15، عدد خاص, السنة 2011م.
_ محمد ياسين الرحاحلة، دور قانون ديوان المحاسبة في المحافظة على الأموال العامة في المملكة الأردنية الهاشمية في ظل المتغيرات المعاصرة, بحث منشور بالمجلة الأردنية في إدارة الأعمال, عمادة البحث العلمي، الجامعة الأردنية، المجلد 2, العدد 2، السنة 2006م.
_ نظير رياض الشحات، د. محمد جاد حسن على، تحليل مقارن لأداء صناديق الاستثمار في البنوك العامة التجارية المصرية, بحث منشور بالمجلة المصرية للدراسات التجارية, كلية التجارة، جامعة المنصورة, المجلد 37, العدد 2، السنة 2013م
_ ودان بو عبد الله، د. باشوش حميد، دور أجهزة التنظيم وبالرقابة في الإشراف على البنوك المؤثرة على النظام المالي العالمي، بحث منشور بمجلة إدارة الأعمال والدراسات الاقتصادية، جامعة زيان عاشور بالجلفة، الجزائر، 2016م.
_ يسري محمد العصار, النظام القانوني لهيئة أسواق المال ومدي فاعليتها في تحقيق أهدافها-دراسة مقارنة بين الكويت ومصر وفرنسا-، بحث منشور بمجلة كلية القانون الكويتية العالمية, ضمن أبحاث المؤتمر العلمي السنوي الثالث "الحوكمة والتنظيم القانوني لأسواق المال", العدد الأول، مارس 2013م.
رابعاً: القوانين والتشريعات والقرارات الدولية والوطنية
_ دستور جمهورية مصر العربية 2014م المنشور بالجريدة الرسمية في العدد 3 مكرر (أ) في 18/1/2014م.
_ القانون رقم 192 لسنة 2009م بإصدار النظام الأساس للهيئة العامة للرقابة المالية، المنشور بالجريدة الرسمية، العدد 24 مكرر في تاريخ 14/6/2009م.
_ القانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠م بشأن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، المنشور بالجريدة الرسمية العدد 37 مكرر (و)، السنة الثالثة والستون، في تاريخ 15/9/2020م.
_ القانون رقم 13 لسنة 2000م بشأن الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
_ اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 19 لسنة 1981م.
_ قرار وزير العدل رقم ٢٤٥ لسنة ٢٠١٧م, الصادر في تاريخ ٣١/1/2017م, المنشور بالوقائع المصرية، العدد ٢٥، السنة ١٩٠ـ في الثلاثاء ٣ جمادى الأولى سنة ١٤٣٨هـ، الموافق ٣١ يناير سنة ٢٠١٧م.
1: alkutub walmualafat:
2: alrasayil wal'utruhat aljamieia
3: al'abhath almanshura fi almajalaat waldawriaat aleilmia walnadawat walliqa'at aleilmia:
4: alqawanin waltashrieat walqararat aldawlia walwatania
| ||||
|
Statistics Article View: 130 PDF Download: 94 |
||||
