الإطار القانوني لإلزامية التقييم المسبق لآثار مشروعات القوانين في فرنسا | ||||
| مجلة البحوث القانونية والاقتصادية- المنوفية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 16 July 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jslem.2025.404285.1397 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
سامى محمد محمد فرج خليل 
| ||||
| مدري بقسم القانون العام كلية الحقوق حامعة المنوفية | ||||
| Abstract | ||||
| يمثل تقييم الأثر المسبق لمشروعات القوانين إحدى أبرز الآليات الإجرائية التي اعتمدها المشرع الفرنسي في سياق تحديث المنظومة التشريعية وتعزيز فعاليتها. وقد تعزز هذا التوجه الإصلاحي من خلال إدراج هذا الالتزام ضمن الإطار الدستوري بموجب التعديل الدستوري الصادر سنة 2008، حيث نصت الفقرة الرابعة من المادة 39 من الدستور الفرنسي على وجوب أن تُرفق مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بدراسة تبين آثارها المتوقعة. وفي هذا الإطار، صدر القانون الأساسي بتاريخ 15 أبريل 2009، الذي حدد على نحو تفصيلي عناصر الدراسة الإلزامية، وألزم الحكومة بتقديم تحليل للآثار القانونية، والمالية، والاجتماعية، والبيئية المترتبة على النصوص المقترحة. يُجسد هذا الإطار القانوني رغبة السلطات العامة في فرنسا في إرساء ثقافة تشريعية جديدة تقوم على أسس المعرفة المسبقة والتوقع العلمي والفعالية القانونية، بما يعزز من جودة السياسات التشريعية. ومع ذلك، فقد كشفت الممارسة العملية عن عدد من التحديات والاختلالات، سواء من حيث التفاوت في جودة الدراسات أو محدودية الرقابة على محتواها أو تراجع الأثر الفعلي لها في بعض الأحيان. وتبعاً لذلك، تطرح هذه التجربة تساؤلات مشروعة حول مدى إمكانية الاستفادة منها في السياق المصري، في ضوء الحاجة الملحة إلى | ||||
| Keywords | ||||
| الاطار; التقيم; القانونى | ||||
|
Statistics Article View: 30 |
||||
