الأمن النفسي كعنصر جوهري في العنف الزوجي غير المرئي: منظور القانون الجنائي | ||||
| مجلة البحوث الفقهية والقانونية | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 26 July 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jlr.2025.404465.1789 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
محمد فتحي شحته إبراهيم دياب دياب 
| ||||
| جامعة حائل - كلية الشريعة والقانون | ||||
| Abstract | ||||
| يتناول البحث "الأمن النفسي كعنصر مادي في العنف الزوجي غير المرئي"، مستعرضًا إياه من منظور القانون الجنائي. تنطلق مشكلة البحث من قصور التشريعات الحالية التي تركز بشكل شبه حصري على الأذى الجسدي الملموس، وتُغفل الإيذاء النفسي الممنهج، رغم آثاره المدمرة التي لا تقل خطورة. هذا القصور يترك الضحايا، خاصة أولئك الذين لا يحملون ندوبًا جسدية، في فراغ قانوني يحرمهم من الحماية والعدالة. تكمن أهمية البحث في تسليط الضوء على هذه الفجوة والدعوة إلى فهم أوسع للعنف الزوجي يعترف بالضرر غير المادي. يهدف البحث بشكل أساسي إلى إثبات ضرورة إدراج الأمن النفسي كعنصر جوهري ومادي في تعريف العنف الزوجي قانونيًا، مجيبًا على التساؤل المحوري: كيف يمكن إصلاح النظم القانونية لتجريم الإيذاء النفسي وحماية ضحاياه بفعالية؟ ولتحقيق ذلك، اعتمد البحث على المنهج المختلط، الذي يجمع بين التحليل النوعي عبر مقابلات معمقة مع الضحايا لفهم تجاربهم، والبيانات الكمية من خلال الاستطلاعات والتحليل القانوني المقارن. كشفت النتائج عن وجود فجوة تشريعية كبيرة، وأن الإيذاء النفسي، عبر أنماط مثل السيطرة القسرية والتلاعب العاطفي، يسبب أضرارًا نفسية ملموسة وموثقة. كما أظهرت أن ضحايا العنف النفسي أقل حظًا في الحصول على نتائج قانونية منصفة. وبناءً عليه، يوصي البحث بشكل أساسي بضرورة تعديل القوانين لتجريم الإيذاء النفسي صراحةً، وتطوير قواعد إثبات مرنة، وتدريب الكوادر القضائية والقانونية على ديناميكياته، ورفع الوعي المجتمعي بخطورة هذه الظاهرة الخفية. | ||||
| Keywords | ||||
| تجريم العنف النفسي; السيطرة القسرية; الأمن النفسي; العنف غير المرئي; الحماية القانونية | ||||
|
Statistics Article View: 40 |
||||
