اتحاد المحل والسبب | ||
| مجلة العلوم القانونية والاقتصادية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 27 July 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jelc.2025.406352.1337 | ||
| Author | ||
| يسرا شعبان* | ||
| كلية الحقوق جامعة عين شمس | ||
| Abstract | ||
| تُظهر هذه الدراسة التطور الكبير في مفهوم مضمون العقد في القانون الفرنسي، مع التركيز على مفهومي المحل و السبب، وتوضح تأثير التعديلات التي أُدخلت في قانون العقود الفرنسي لعام ٢٠١٦ على فكر وممارسة القانون. هذه التعديلات التي استهدفت تبسيط مفهوم السبب أو تقليصه وإعطاء الأولوية لمفهوم المحل، تُظهر تحولًا مهمًا في الفلسفة التشريعية الفرنسية، والتي أصبحت أكثر مرونة فيما يتعلق بإبرام العقود وحمايتها، وتصب في إطار تسهيل التعاقدات التجارية وحماية الأطراف الضعيفة. وقد رأينا أن التعديلات الفرنسية أنها نقطة تحول فارقة في التفكير القانوني التعاقدي، حيث أصبحت العقود تُعتبر وحدة متكاملة تُحقق التوازن بين الأطراف. ويُنظر إلى المحل و السبب كأدوات متعددة تؤدي إلى نفس الغرض، وهو تحقيق العدالة وضمان حقوق الأطراف. هذه الفلسفة التشريعية الجديدة قريبة من التقنيات الحديثة، حيث تستخدم أدوات متعددة لتحقيق هدف مشترك، مما يبرز المرونة في التعامل مع العقود وتنظيمها. من خلال المقارنة بين النظام الفرنسي و النظام المصري و النظام الإنجليزي، نجد أن كل نظام يتبنى رؤية مختلفة حول المحل و السبب. فبينما حافظ القانون المصري على التقليد القانوني الذي يُشترط فيه وجود السبب لصحة العقد، فإن النظام الفرنسي بعد ٢٠١٦ قد ألغى أو قلص من أهمية السبب ليترك المجال لمفهوم المحل كأساس للعقد. في المقابل، يشترط القانون الإنجليزي فكرة الاعتبار (consideration) كشرط أساسي لصحة العقد، لكن من دون الحاجة إلى وجود سبب تقليدي كما في النظامين الفرنسي والمصري. | ||
| Keywords | ||
| العقد; المحل; السبب; التعديلات الفرنسية 2016; القانون المقارن | ||
|
Statistics Article View: 48 |
||
