الآليات والتدابير التشريعية لمكافحة الفساد الإداري (دراسة مقارنة بين القانون الإماراتي والمصري) . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Page 1-26 PDF (876.5 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.444389 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| الباحث/ إبراهيم إبراهيم علي الخديم العنتلي والدكتور / مصطفى سالم النجيفي* | ||||
| كلية القانون – جامعة الشارقة | ||||
| Abstract | ||||
| هدف البحث إلى الوقوف على مدى فعالية وكفاءة النصوص التشريعية الوطنية في تكريس التدابير الوقائية والإجرائية لمكافحة الفساد الإداري في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، إذ أن هذه التدابير لم ترد في سياق واحد يظهرها ويجليها، فلا زالت مبعثرة في نصوص القوانين واللوائح والقرارات الوزارية ذات الصلة، ولم يجمعها مؤلف واحد يلم شتاتها وينظمها، ويجعلها في متناول المعنيين بتطبيقها، واعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي، وذلك من خلال استقراء وتحليل النصوص القانونية ذات العلاقة بالآليات القانونية والتدابير الوقائية والإجرائية لمكافحة الفسـاد الإداري في التشريع الإماراتي والمصري، وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن المشرع الإماراتي أعطى لديوان المحاسبة الحق في التحقيق في جرائم الفساد الإداري وجرائم الإضرار بالمال العام والاتصال المباشر بجميع الموظفين والمستخدمين في الجهات الخاضعة للرقابة وفي الإطلاع على أي مستند أو سجل أو أوراق يراها لازمة للتحقيق، واتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة، وأوصى البحث بضرورة إصدار قانون اتحادي يُعني بمكافحة الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، والعمل على توحيد المبادئ العامة والأحكام الإجرائية والتنظيمية والوقائية التي تتعلق بمكافحة الفساد الإداري والمالي. | ||||
| Keywords | ||||
| الفساد الإداري; الآليات التشريعية; التدابير الوقائية; أجهزة الرقابة المالية | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 64 PDF Download: 103 |
||||
