فسخ العقد الإداري قضائياً لخطأ الإدارة في التشريع الاماراتي دراسة مقارنة مع التشريع المصري . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Page 1-49 PDF (11.59 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.444392 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| الباحث / ابراهيم عبيد علي والدكتور / مصطفى سالم مصطفى النجيفي* | ||||
| كلية القانون – جامعة الشارقة | ||||
| Abstract | ||||
| يحمل العقد الإداري إلتزامات متقابلة لكلا من طرفي العقد ومن الضروري أن يفي طرفاً العقد بإلتزاماتهما، وإذا ارتكب أحد طرفي العقد أخطاء تمنع الطرف الآخر من الاستمرار في تنفيذ العقد، يلجأ هذا الطرف إلى القضاء، ويطلب حكماً بإنهاء العقد، وإذا اتضح للمحكمة سلامة الادعاءات تقضي بفسخ العقد، وفي حال أنه تبين للمحكمة عدم صحة ادعاءات المدعي، أو إذا كانت ادعاءاته صحيحة ولكن هي لا تمثل جسامة تعمل على جعل التنفيذ شيئاً مستحيلاً أو صعباً، بالتالي تقضي المحكمة برفضه، وبما أن للإدارة الحق في انهاء العقد الإداري بسبب خطأ الإدارة والتعويض في حال أخلت الإدارة بتنفيذ الإلتزامات، ولكن كيف تتعامل مع الخطأ الإداري؟ هل يمكن فرض عقوبة؟ ما هي العقوبة التي يمكن أن تفرض على الإدارة؟ هذا ما تناولناه في بحثنا وقسمناه إلى ثلاثة أقسام وخاتمة تضمنت النتائج والتوصيات. | ||||
| Keywords | ||||
| فسخ العقد الإداري; خطأ الإدارة; تعديل; إلتزامات إدارية ومالية; التعويض | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 56 PDF Download: 57 |
||||
