النظام القانوني في دولة الامارات العربية المتحدة لعقد التأجير التمويلي(دراسة تحليلية مقارنة) . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Page 1-39 PDF (8.36 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.444515 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| راشد محمد مطر هويد الشامسي* | ||||
| كلية الحقوق- جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر وهيئة الإمارات للرقابة المالية في الإمارات العربية المتحدة إلى ضمان تنظيم ومراقبة الأسواق المالية، بما في ذلك سوق التأجير التمويلي. في مصر، تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بتنظيم ومراقبة أنشطة وعمليات شركات التأجير التمويلي من خلال تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة لذلك، وضمان الملاءمة بينها وبين قواعد السوق والمعايير المهنية. كما تتولى الهيئة المسؤولية عن ترخيص أنشطة شركات التأجير التمويلي، وتطوير وتحديث اللوائح والنظم الخاصة بهذا النشاط والرقابة على المخاطر المترتبة عليه. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة، فإن هيئة الإمارات للرقابة المالية تتولى دوراً مماثلاً، حيث تشرف على تنظيم ومراقبة أسواق التأجير التمويلي بالإضافة إلى سوق الأوراق المالية وغيرها من الأسواق المالية. وتقدم الهيئة العون والمساندة للشركات المتخصصة في نشاط التأجير التمويلي، وتكفل توفير البيئة العامة الآمنة والمناسبة لتمارس هذا النشاط بطريقة فعالة ومربحة، في إطار الإجراءات التنظيمية المطلوبة بما يضمن توافر الحماية الكاملة للمستثمرين وأصحاب الأعمال. | ||||
| Keywords | ||||
| التأجير التمويلي; العقود | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 56 PDF Download: 45 |
||||
