المسئولية القانونية والسياسية لرئيس الدولة في النظام البرلماني . | ||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Pages 1-39 PDF (12.36 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.444732 | ||
| Author | ||
| زايد حمزة منسى الشريفي* | ||
| كليَّة الحقوق - جامعة المنصورة | ||
| Abstract | ||
| يُقسم رجال الفقه الدستوري الأنظمة ذات الطابع السياسي المعاصرة إلى ثلاث صور استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات ليكون ذلك علامة للتميز بين مختلف الأنظمة في الشق السياسي المختلفة ويستند ذلك التوزيع إلى تكيف العلاقة بين سلطات ذات طبيعة عامة لكل نظام، فلو كانت العلاقة بين السلطتين مبنية على أساس الفصل المرن لحفظ الاتزان مع وجود شق من أن هناك تعاون من حيث مزاولة بعض التخصصات والمتداخلة بين تلك السلطات نكون هنا قدام شكل نظام ذو خاصية برلمانية. أما أذا كانت العلاقة مبنية على الفصل بنوع مطلق مع استقلال هذه السلطات عن بعضها مع غلبة الهيئة التي تنفذ، فيسمى هذا بالنظام في الشق السياسي، لكن لو ضاعت العلاقة بين الفصل بين سلطات ذات طبيعة عامة مع غلبة الهيئة ذات الطابع التشريعي والتي تكون لها القوة في توجيه كل الامور هنا نكون قدام الحكومة أن يكون هناك جمعية، ونتيجة تطور الأنظمة ذات الطابع السياسي المعاصرة نجد أن الانظمة في الجانب البرلماني قد اختلفت فيما بينها نتيجة في الجانب البرلماني بمبدأ الاتزان بين السلطات من حيث العمل على ترجيح إحدى السلطات على الثانية، كذلك نجد أن أهم ميزات نظام ذو خاصية برلمانية تقوم على مبدأ ثنائية الهيئة التي تنفذ فوجود رأس الهرم يكون الى جواره رئيس مجلس الوزراء. | ||
| Keywords | ||
| المسئولية القانونية; رئيس الدولة; النظام البرلماني | ||
| References | ||
|
| ||
|
Statistics Article View: 76 PDF Download: 65 |
||
