ما حُكي نقلًا عن المذاهب الفقهية الأربعة وليس منها. | ||||
| المجلة العلمية کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين | ||||
| Volume 13, Issue 18, June 2025, Page 917-985 PDF (1.51 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jafd.2025.444927 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| عمر عاطف عدلي محمد* | ||||
| قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بدمياط الجديدة جامعة الأزهر | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص البحث: هذا البحث يعالج موضوعًا فقهيًّا دقيقًا هو: ما حُكي نقلًا عن المذاهب الفقهية الأربعة وليس منها، متخذًا الأقوال المنسوبة على سبيل الخطأ للمذاهب الفقهية الأربعة مادة للدراسة، وبعد حصرها، أفردت مسائل كل مذهب على حدة تحت مطلب خاص، ثم أفردت كل مسألة تحت فرع خاص، ووضعت لها عنوانًا مناسبًا، وأخضعتها للتحليل والمقارنة، وحاولت جاهدًا توجيه خطأ النقل ونسبته للمذهب، ثم تصحيحه، والأثر الفقهي المترتب على هذا التصحيح. وقد نظمت ذلك في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة: المقدمة تناولت فيها: سبب اختيار الموضوع وأهميته، ومشكلته، وأهدافه، ومنهجه، وخطته. المبحث الأول: النقل عن المذاهب الفقهية، وضوابطه، وأسباب الخطأ فيه. المبحث الثاني: ما حُكي نقلًا عن المذاهب الفقهية الأربعة وليس منها. وقسمت هذا المبحث إلى أربعة مطالب، كل مطلب لمسائل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة. ثم ذيلت البحث بخاتمة دونت فيها ما توصلت إليه من نتائج وتوصيات. وكانت أهم التوصيات كالتالي: التوصية الأولى: أن تُؤلف الكتب الجامعة وتُوضع الموسوعات فيما حكي نقلًا عن المذاهب الفقهية الأربعة وليس منها، أو ما نسب للمذاهب الفقهية على سبيل الخطأ، ويكون لها من الرواج والشهرة مثل ما لكتب الإجماع؛ فكما لا يُفتى بخلاف المجمع عليه، لا يُفتى بما نُسب على سبيل الخطأ. التوصية الثانية: أن يوضع شرط من شروط المجتهد والمفتي، معرفته بكتب التصحيح والاستدراكات والكتب الجامعة والموسوعات التي أشرت إليها في التوصية السابقة. التوصية الثالثة: أن تهتم المؤسسات العلمية والبحثية بتوجيه الباحثين لقضية تصحيح ما نسب للمذاهب الفقهية على سبيل الخطأ، وما يتفرع عليها، وما يترتب عليها من آثار فقهية، وجمع النتاج العلمي ونشره؛ خدمة لتحقيق وتحرير المذاهب الفقهية خاصة، والتراث الفقهي عامة. التوصية الرابعة: أن يهتم الباحثون بالتراث الفقهي، والذود عنه، وتصحيحه، وتحريره، والغوص في خباياه اهتمامهم بالنوازل، فكما قال ابن عبد البر، في كتابه جامع بيان العلم وفضله: لا يكون فقيهًا في الحادث من لم يكن عالمًا بالماضي. What was narrated by the four schools of jurisprudence, but is not one of them Abstract: This research addresses a specific jurisprudential topic: what has been transmitted by, but not from, the four schools of jurisprudence. It takes as its subject the statements erroneously attributed to the four schools of jurisprudence. After listing them, I divided the issues of each school separately under a specific section. I then divided each issue under a specific branch, giving it an appropriate title. I subjected the research to analysis and comparison. I made an effort to identify the errors in transmission and their attribution to the school, then correct them, and the jurisprudential impact resulting from this correction. I organized this research into an introduction, two chapters, and a conclusion: The introduction addresses the reason for choosing the topic, its importance, its problem, its objectives, its methodology, and its plan. The first section: Transmission from the schools of Islamic jurisprudence, its controls, and the causes of errors therein. The second section: What has been reported as transmission from the four schools of Islamic jurisprudence but not from them. I divided this section into four sections, each addressing issues from one of the four schools of Islamic jurisprudence. The research was then concluded with a conclusion, in which I documented the findings and recommendations I reached. The most important recommendations were as follows: The first recommendation: Comprehensive books should be written and encyclopedias should be compiled on what has been transmitted from, but not from, the four schools of jurisprudence, or what has been erroneously attributed to the schools of jurisprudence. These books should be as widely read and widely known as the books of consensus. Just as fatwas should not be issued contrary to consensus, fatwas should not be issued on what has been erroneously attributed. The second recommendation: One of the conditions for the mujtahid and mufti should be their familiarity with the books of correction and corrections, the comprehensive books, and the encyclopedias I mentioned in the previous recommendation. The third recommendation: Academic and research institutions should focus on directing researchers to the issue of correcting what has been erroneously attributed to the schools of jurisprudence, their branches, and the jurisprudential implications resulting from them. They should collect and publish scholarly output, serving the purpose of authenticating and clarifying the schools of jurisprudence in particular and the jurisprudential heritage in general. Fourth recommendation: Researchers should pay attention to the jurisprudential heritage, defend it, correct it, edit it, and delve into its secrets as they do to new issues. As Ibn Abd al-Barr said in his book, Jami’ Bayan al-‘Ilm wa Fadluhu: “One who is not knowledgeable about the past cannot be a jurist in the modern world.” | ||||
| Keywords | ||||
| الكلمات المفتاحية: الحكاية، النقل، المذاهب، الأربعة، الفقهية. Keywords: Story; Transmission; Four Schools Of Jurisprudence | ||||
|
Statistics Article View: 35 PDF Download: 18 |
||||
