نفي تقويــــة الحـــديث مع كثرة الطرق دراسة تأصيلية تطبيقية | ||
| مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية | ||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 03 August 2025 | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/sjam.2025.395029.2661 | ||
| Author | ||
| عبدالرحمن عبدالناصر سيد* | ||
| المنيا محافظة المنيا | ||
| Abstract | ||
| الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وبعد.. ظهرت الجهود الحديثية للأئمة في الحكم على المرويات منذ الاهتمام بعلوم الحديث دراية، من خلال بناء القواعد التي يمكن بها الحكم على الروايات الحديثية وقبولها جملة وتفصيلا، وبناء الحكم على قواعد قبول الأسانيد، وما يتناسب معها من أحكام لقبولها أو ردها. وكان من وجوه الاهتمام بالأسانيد وأحوال الرواة البناء الكلي للحكم في بعض الأحيان عن طريق إطلاق الحكم إجماعا أو إجمالا أو بعبارات تدل على الكثرة عن طريق استقراء أقوال الأئمة، وجمعها والتحقق منها من ناحية، ثم بناء الحكم الكلي من ناحية أخرى، فيكون الحكم هنا بالكثرة، فينفي قبول الرواة بأسانيدهم الكثيرة، أو يقبل أحوال الرواة وأسانيدهم بالكثرة أيضا، وهذا ما نسميهم حاليًا بالحكم الإجمالي في الحديث النبوي، هذه الطريقة في الحكم على الرواة وأسانيدهم ظهرت في الكثير من القواعد الحديثية المعتبرة عند أئمة الحديث النبوي. لأن قضية إثبات حكم الحديث من حيث الصحة أو الضعف من الأمور الشائكة التي أخذت وقتا من الأئمة للحكم على كل رواية من روايات الحديث، يرجع ذلك إلي مسالك النقاد في ذلك، واستقراء وتتبع أحكام السابقين واصطلاحاتهم التي تتصف بالعمومية أحيانا، والخصوصية أحيانا أخرى. | ||
| Keywords | ||
| تقوية الحديث; صحة; محدثين | ||
|
Statistics Article View: 23 |
||
