المسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى للممتلكات الثقافية فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى . | ||
مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||
Volume 15, Issue 91., March 2025, Pages 1-66 PDF (15.98 M) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/mjle.2025.445713 | ||
Author | ||
محمد أحمد المصيلحى صالح* | ||
كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||
Abstract | ||
يهتم البحث بالمسئولية المدنية للدولة والأفراد لمرتكب الإتلاف العمدى فى الفقه الإسلامي والقانون الدولى نظراً لأهمية التراث الثقافي , وضرورة توافر حماية له وتحديد المسئولية عن إتلافه وذلك لارتباطه بالماضي والحاضر والمستقبل, ومن الأهمية هنا الإشارة إلى أن التراث الثقافي لأية دولة , لا يعد ملكاً خالصاً لدولة ما من الدول, وإنما يمثل تراثاً مشتركا للبشرية كلها ولذلك تبدو أهمية المقارنة ، ولقد أنشأت العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية بين الدول فى شأن حماية الممتلكات الثقافية والآثار , ومنها اتفاقية لاهاي 1954، والتى وضعت حماية لها سواء الممتلكات المنقولة أو الثابتة ( كالمباني والأماكن الأثرية والمخطوطات والكتب ، والأشياء ذات القيمة التاريخية والأثرية) وكذلك المباني المخصصة لحماية الممتلكات الثقافية ، (كالمتاحف ودور الكتب ومخازن المحفوظات وغيرها المرتبطة بها) والتي تتطلب بموجب الاتفاقيات الوقاية والحماية فى وقت السلم وفى وقت الحرب أو النزاعات المسلحة ، وأشارت فى محتوى نصوصها إلى عدم تعريضها للتدمير أو التلف وتحريم سرقتها ونهبها أو تبديدها. | ||
Keywords | ||
المسئولية المدنية; الدولة; الأفراد; الاتلاف; الممتلكات الثقافية; الفقه الاسلامي; القانون الدولي | ||
References | ||
| ||
Statistics Article View: 82 PDF Download: 329 |