جرائم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 194 لسنة 2020م المصري (دراسة مقارنة) . | ||||
| مجلة البحوث القانونية والإقتصادية (المنصورة) | ||||
| Volume 15, Issue 91., March 2025, Page 1-49 PDF (14.45 MB) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/mjle.2025.446099 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
يوسف محمود الشحات  
| ||||
| كلية الحقوق - جامعة المنصورة | ||||
| Abstract | ||||
| إن تسيير وإدارة العمليات البنكية، بما تتضمنه من رؤوس أموال كبيرة، ليس بالأمر السهل، إذ لابد من أن يتم توفر بيئة مناسبة سواء بالنسبة للتشريعات، المنظمة لطريقة عملها وآليات مراقبتها والعقوبات التي تسلط عليها في حال إخلالها بالتزاماتها القانونية، أو بالنسبة للكوادر المؤهلة التي تستطيع تسيير تلك السيولة الكبيرة والعمل على استثمارها بما يرجع بالنفع عليها وعلى المدخرين وعلى جميع فئات الدولة، مما يسهم بشكل فعال في عجلة الاقتصاد والتنمية، كما أنه برز الدور الكبير للبنوك، والبنوك آلية من آليات تنظيم، واحتواء ذلك الكم الهائل من الأموال التي تدور في دواليب الاقتصاد، وقد أدى هذا الدور المتزايد والكيانات إلى تعاظم نفوذها، واتساعه إلى أن أصبحت تفوق في إمكانياتها المالية إمكانيات دول بحد ذاتها. | ||||
| Keywords | ||||
| قانون البنك المركزي; الجهاز المصرفي الصري; الجرائم | ||||
| References | ||||
|
| ||||
|
Statistics Article View: 54 PDF Download: 37 |
||||
