أثر التضخم على تقدير دالة رد الفعل المالي في الإقتصاد المصري خلال الفترة (من 2006 وحتى 2023) | ||
| مجلة بحوث الأعمال | ||
| Volume 2, Issue 2 - Serial Number 3, July 2025, Pages 1158-1195 PDF (1.4 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/abs.2025.406788.1060 | ||
| Author | ||
| مصطفي حسني السيد متولي* | ||
| المعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ | ||
| Abstract | ||
| يؤدي إرتفاع معدلات التضخم الى إنخفاض القيمة الحقيقية للدين العام الداخلي، ومن ثم قد تستخدم الحكومة بشكل متعمد او غير مقصود التضخم كأحد أدوات الإستدامة المالية بشكل عام وإستدامة الدين العام بشكل خاص، ومن ثم يهدف البحث الى أخذ التضخم في الحسبان عند تقدير دالة رد الفعل المالي، حيث تم تعديل الدالة بإقتراح إستخدام الرصيد الأولي المعدل Adjusted Primary Balance (APB) الذي يتضمن أثر كل من معدل التضخم وتغير سعر الصرف على الدين العام، وتم إستخدام سلسلة بيانات ربع سنوية للإقتصاد المصري من الربع الثاني 2006 وحتى الربع الثالث 2023، وبعد ان تم اختبار استقرار السلاسل واختبار التكامل المشترك Co-Integration واختبار القاطع الهيكلي Structural Break Test، تم نموذج إنحدار العتبة المتقطع Discrete Threshold Regression، وقد كانت اهم النتائج المستخرجة هي أن للتضخم تأثير عتبي على دالة رد الفعل المالي حيث تنعدم العلاقة بين الرصيد الأولي كمتغير تابع والدين العام كمتغير تفسيري حال تجاوز معدل التضخم الربعي 2.77%، فقد كان التضخم أحد أدوات إستدامة الدين العام مما جعل الرصيد الأولي المعدل (APB) أكثر دلالة في تصوير دالة رد الفعل المالي، كما تم تقدير نقطة الإجهاد المالي حال وصول نسبة الدين العام الإجمالي الى الناتج المحلي الإجمالي 93.6%، ومن ثم يوصي البحث بضرورة خفض معدل التضخم، مما يسمح بخفض كل من سعر ومدفوعات الفائدة على الدين العام، حيث لم تعد سياسة إستخدام التضخم في خفض قيمة الدين الداخلي ذات جدوى بعدما إرتفعت نسبة الدين الخارجي الى الدين العام الإجمالي بشكل ملحوظ، كذلك يوصي البحث بضرورة إبقاء معدل الدين دون نقطة الإجهاد المالي وهو الأمر الذي يحسن من وضع إستدامة الدين. | ||
| Keywords | ||
| دالة رد الفعل المالي; معدل التضخم; الإجهاد المالي; الرصيد الأولي المعدل | ||
|
Statistics Article View: 33 PDF Download: 34 |
||
