قانون عقد الاستثمار الأجنبى بين التجميد والإطلاق Foreign Investment Contract Law: Between Freezing and Release | ||||
| روح القوانين | ||||
| Articles in Press, Accepted Manuscript, Available Online from 13 August 2025 | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/las.2025.410259.1311 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
يارا حافظ الجندى 
| ||||
| مدرس القانون الدولي الخاص جامعة حورس- مصر | ||||
| Abstract | ||||
| تعتبر شروط التجميد التشريعي أو الثبات التشريعي والتي بمقتضاها تثبت القانون الواجب التطبيق على العقد على الحالة التي كان عليها وقت إبرام هذا الأخير، توفر حماية قانونية واستقرار قانوني للعقد، ويعمل على التوفيق بين إرادة الأطراف وحريتهم في ادراج شروطهم العقدية وبين سلطة الدولة التشريعية المنبثقة من سيادتها المطلقة، وذلك في سبيل تحقيق نوع من توازن المصالح، بالإضافة إلى شرط الجمود التشريعي أو الثبات التشريعي له أنواع مختلفة فمن الممكن ان تكون شروط اتفاقية ناتجة بناء على إرادة الأطراف أو واردة في الاتفاقيات الدولية، أو شروط الجمود التشريعية والواردة في التشريعات الوطنية ويثير تحويل وظيفة شروط الثبات التشريعي من وظيفة تؤدي إلى تقييد إرادة الدولة وغل يدها عن المساس بعقد الاستثمار سواء تمثل هذا المساس في صورة إنهاء عقد الاستثمار بالإرادة المنفردة أو تعديله أو سريان القواعد الجديدة عليه، إلى وظيفة مالية تشبه تلك التي يؤديها الشرط الجزائي. كما أن يساعد شروط الثبات التشريعي في تحقيق الدور الهام الذي يلعبه بوصفه عاملا من عوامل جذب الاستثمار الأجنبي، فإغفال كل أثر قانوني لهذه الشروط قد تكون عاقبته وخيمة، فبالنسبة للسياسة التي تتبعها الدول النامية التي تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، فإن الدور الذي يؤديه الشرط في تحديد قيمة التعويض المستحق للمستثمر الأجنبي، يساعد على تحقيق هذه السياسة. | ||||
| Keywords | ||||
| الجمود الزمنى لقانون العقد; الثبات التشريعي; الضمان العقدي; تطويع قانون العقد; التوازن العقدي | ||||
|
Statistics Article View: 4 |
||||
