الضوابط القانونية للمحتوى الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي "دراسة مقارنة" بين التشريع القطري والتشريع المصري | ||
المجلة القانونية | ||
Volume 25, Issue 1, August 2025, Pages 415-456 PDF (765.55 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/jlaw.2025.384524.1258 | ||
Author | ||
وائل خالد محمد قاسم* | ||
حاصل على الدكتوراه في القانون العام- كلية الحقوق- جامعة أسيوط | ||
Abstract | ||
في ظل الثورة الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم، أضحى المحتوى الرقمي جزءً أساسيًا من الحياة اليومية للأفراد والمؤسسات على حد سواء، مما جعله عرضة لتهديدات متزايدة من قبل مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ولم تعد هذه الجرائم تقتصر على اختراق الأنظمة وسرقة البيانات، بل امتدت لتشمل التلاعب بالمحتوى الرقمي، سواء من خلال حذفه أو تغييره أو تزويده، بما يخل بمصداقية المعلومات ويهدد الثقة في البيئة الرقمية. فالأمن الاجتماعي ضرورة من ضرورات بقاء وتطور المجتمعات الإنسانية للوقاية من الجريمة والحد من انتشارها، فالجرائم الإلكترونية تعد من أخطر الظواهر الاجتماعية وأشدها تأثيرًا على المجتمع، الأمر الذي يترتب عليه تنامي بعض المظاهر والسلوكيات السلبية والأخلاقية والفكرية وغيرها لأفراد المجتمع. وقد أدرك المشرع القطري خطورة هذه الظاهرة فسعى إلى وضع إطار قانوني يهدف إلى حماية المحتوى الرقمي عن الجرائم الإلكترونية، وذلك من خلال سن تشريعات متخصصة أبرزها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم (14) لسنة 2014 الذي يعد من القوانين المتقدمة في المنطقة من حيث شمولية وتغطيته لمختلف صور الجرائم الرقمية. ويهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الإطار القانوني الذي وضعه التشريع القطري لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تستهدف المحتوى الرقمي من حيث المفهوم والأركان وصور التجريم والعقوبات مع بيان مدى فعالية هذه التشريعات في التصدي لهذا النوع من الجرائم، ومدى انسجامها مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة | ||
Keywords | ||
الضوابط القانونية; المحتوى الرقمي; الذكاء الاصطناعي; التشريع القطري; التشريع المصري | ||
Statistics Article View: 39 PDF Download: 36 |