تمويل المنازعات (دراسة مقارنة وتحليل قانوني وأخلاقي) | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 1, August 2025, Pages 623-748 PDF (1.76 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.393279.1272 | ||
| Author | ||
| فاطمة صلاح الدين رياض يوسف* | ||
| مدرس بقسم المرافعات كلية الحقوق- جامعة القاهرة | ||
| Abstract | ||
| أولًا: خلفية الدراسة وإشكاليتها: يتناول البحث مفهوم تمويل المنازعات، وهو نظام قانونيٌّ حديث، يتيح لطرف ثالث تمويل التكاليف المرتبطة بالتقاضي أو التحكيم، مقابل حصة من المبلغ المحكوم به؛ فيستهدف البحث تحليل الجوانب القانونية والأخلاقية لهذا النظام، من خلال دراسة مقارنة بين عدد من الأنظمة القانونية (مثل: الولايات المتحدة، سنغافورة، إنجلترا، مصر)، مع استعراض تطوره التاريخي، وتحليل مزاياه ومساوئه، وأبرز المبادرات التنظيمية الدولية المرتبطة به. تكمن إشكالية البحث في: كيفية تحقيق التوازن بين دعم الوصول إلى العدالة وضمان نزاهة النظام القضائي، لا سيما في ظل غياب تشريعات واضحة تُنظِّم هذا النظام في كثير من الدول، مثل مصر، ووجود تحديات أخلاقية ومخاوف من تضارب المصالح وفقدان السيطرة على الدعوى. ثانيًا: مناهج البحث وهيكله: اعتمدت الباحثة على المنهج الوصفي لعرض النظام، والتحليلي لتقييم أثره، والتأصيلي لتتبع جذوره التاريخية، وانقسم البحث إلى ثلاثة أبواب رئيسية: مفهوم تمويل المنازعات وتطوره التاريخي: يُعرَّف على أنه: تمويل مقدَّم من طرف ثالث دون مصلحة مباشرة، بهدف دعم أحد الخصوم في نزاعه. يُميز عن أنظمة أخرى، مثل: أتعاب الفوز، والتأمين، وقروض التسوية. ظهر أولًا لدى الإغريق والرومان، وجُرِّم لاحقًا في إنجلترا وأمريكا، قبل أن يُعاد تقنينه في العقود الأخيرة. مزايا وتمويل المنازعات وتحدياته: المزايا: تعزيز الوصول إلى العدالة، خاصة للخصوم من محدودي الدخل. توزيع مخاطر الدعوى وتحقيق التوازن في التفاوض. فرز الدعاوى الجادة من غير الجادة. الاستفادة من خبرات الشركات الممولة. السلبيات: إدخال طرف غير ذي صفة. تهديد مرفق القضاء بزيادة الدعاوى غير الجادة. تضارب المصالح بين الممول والمحامي أو الخصم. المساس بسرية المعلومات وفقدان السيطرة على الدعوى. المبادرات الدولية والتنظيمات الأخلاقية: عرضت الدراسة للمبادرات التنظيمية، مثل: تقرير جمعية المحامين الأمريكيين وقواعد محاكم سوق أبو ظبي العالمي، التي وضعت معايير لشفافية التمويل، واستقلالية القرار، والإفصاح، والحد من تضارب المصالح. كما تناولت تشريع هونغ كونغ لعام 2016، وتوصيات المجلس الدولي للتحكيم التجاري، التي أكَّدت ضرورة الإفصاح الكامل لضمان النزاهة والعدالة الإجرائية. ثالثًا: التوصيات: اختتمت الدراسة بالدعوة إلى: سنِّ تشريعات واضحة تُنظِّم تمويل المنازعات في مصر والدول العربية. وضع ضوابط أخلاقية صارمة تحكم العلاقة بين الأطراف وشركات التمويل. تعزيز الشفافية والاستقلالية في إدارة النزاعات الممولة. تطوير معايير تضمن التوازن بين تمكين المتقاضين من الوصول للعدالة، وضمان عدم استغلالهم. الخلاصة: يُمثِّل تمويل المنازعات أداة فعالة لتحقيق العدالة في ظل ارتفاع تكاليف التقاضي، لكنه يظل سلاحًا ذا حدين، يتطلب تأطيرًا قانونيًّا وأخلاقيًّا متينًا لحماية المتقاضين والنظام القضائي، وقد قدَّم البحث معالجة شاملة لهذا النظام في سياق مقارن، مع تحليل دقيق لمنافعه ومخاطره، مستندًا إلى مبادرات دولية رائدة تمثل نماذج يُحتذى بها. | ||
| Keywords | ||
| تمويل المنازعات; التكاليف المرتبطة بالتقاضي أو التحكيم; الأنظمة القانونية; المبادرات التنظيمية الدولية; تكاليف التقاضي | ||
|
Statistics Article View: 32 PDF Download: 22 |
||
