الهوية الرقمية وتأثيرها على فكرة الشخصية القانونية في الإلتزامات المدنية | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 1, August 2025, Pages 1239-1270 PDF (814.99 K) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.407951.1292 | ||
| Author | ||
| أحمد وجدي أحمد أبوعامر* | ||
| دكتوراة في القانون المدني– كلية الحقوق– جامعة الزقازيق | ||
| Abstract | ||
| يتناول هذا البحث موضوعًا حديثًا بالغ الأهمية في ظل ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي متسارع، وهو "الهوية الرقمية وتأثيرها على فكرة الشخصية القانونية في الالتزامات المدنية"، وهو موضوع فرض نفسه بقوة في نطاق الدراسات القانونية الحديثة، نظرًا لما أحدثته التكنولوجيا من تغييرات جذرية في طبيعة العلاقات القانونية، وخاصة في مجال المعاملات المدنية، حيث أصبح إبرام التصرفات القانونية، وتحديد هوية أطرافها، وإثبات هذه التصرفات، يتم عبر تقنيات رقمية حديثة، في مقدمتها الهوية الرقمية. وقد جاءت أهمية هذا البحث من واقع أن الهوية الرقمية أصبحت في العصر الحديث تمثل جزءًا لا يتجزأ من حياة الأفراد، والمؤسسات، والكيانات التجارية، حيث أصبحت تُستخدم كوسيلة رئيسية لإثبات الشخصية عند التعاقد، والدخول إلى الأنظمة الإلكترونية، وإجراء المعاملات المالية، مما يثير العديد من التساؤلات القانونية حول مركز هذه الهوية في نطاق القانون المدني، وبالأخص في نظرية الالتزامات، ومدى إمكانية اعتبارها تطورًا حديثًا لمفهوم الشخصية القانونية أو حتى امتدادًا لها. كما يسعى هذا البحث إلى بيان مدى كفاية القواعد التقليدية في القانون المدني المصري والعربي لاستيعاب هذه المستجدات، ومدى الحاجة إلى تعديلها أو تطويرها لتتلاءم مع البيئة الرقمية الحديثة. ولهذا الغرض، تناول البحث بالدراسة والتحليل مفهوم الهوية الرقمية، وخصائصها، وطبيعتها القانونية، ومدى ارتباطها بفكرة الشخصية القانونية التقليدية، سواء في صورتها الطبيعية أو الاعتبارية، وكذلك بيان مدى فاعليتها في إبرام الالتزامات المدنية، وإثباتها، وتنفيذها، وما تطرحه من إشكاليات على صعيد المسؤولية المدنية. وقد بيّن البحث من خلال الدراسة النظرية والتحليلية والجانب المقارن أن الهوية الرقمية تُعد حتى الآن مجرد وسيلة تقنية مساعدة للتحقق من الشخصية، ولم تصل إلى حد الاعتراف بها كشخصية قانونية مستقلة لها ذمة مالية وأهلية قانونية مستقلة بذاتها، وإنما لا تزال تابعة للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يستخدمها، رغم أن بعض الاتجاهات الفقهية بدأت تدعو إلى الاعتراف مستقبلاً بشخصيات قانونية رقمية مستقلة، خاصة فيما يتعلق بالعقود الذكية، أو الكيانات التجارية الرقمية (كالمنصات ذاتية الإدارة). وقد كشفت الدراسة أن التشريعات المصرية والعربية ما زالت متأخرة في هذا المجال مقارنة بالنظم القانونية الأكثر تقدمًا، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي الذي تبنّى لائحة eIDAS، والتي وضعت إطارًا متكاملًا لتعريف الهوية الرقمية، وأحكامها، وآثارها القانونية في التعاقدات والإثبات والمسؤولية. أما التشريعات العربية فلا تزال تنظر للهوية الرقمية من منظور ضيق باعتبارها جزءًا من التوقيع الإلكتروني فقط، دون وضع تنظيم شامل لطبيعتها وتأثيرها في نطاق الالتزامات. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن الهوية الرقمية أصبحت ضرورة قانونية وعملية في المجتمع الرقمي المعاصر، لكنها لا تزال عاجزة عن اكتساب صفة الشخصية القانونية المستقلة، وأن الاعتماد عليها يثير إشكاليات قانونية تتعلق بصحة الإرادة، وحجية الإثبات، والمسؤولية المدنية، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا عاجلًا لتأطير هذه المسائل بنصوص واضحة، إلى جانب ضرورة تطوير القوانين المدنية وقوانين الإثبات بما يواكب التطور الرقمي. كما أوصى البحث بضرورة إصدار قانون مستقل ينظم الهوية الرقمية بشكل دقيق، وواضح، ويُحدد طبيعتها، وحدود استخدامها، وأثرها القانوني، وضرورة تحديث قواعد الإثبات المدني المصري والعربي، وتدريب القضاة وأعضاء النيابة والمحامين على هذه التقنيات الحديثة، بما يسهم في حماية الحقوق ويُحقق استقرار المعاملات القانونية في البيئة الرقمية. ويظل هذا الموضوع مفتوحًا أمام المزيد من الدراسات القانونية المستقبلية، نظرًا لتسارع التطور التكنولوجي، وبروز كيانات رقمية جديدة قد تستدعي إعادة النظر في نظرية الشخصية القانونية ذاتها، بما يفرض على الفكر القانوني متابعة هذا التطور لحظة بلحظة. | ||
| Keywords | ||
| الهوية الرقمية; الشخصية القانونية; الالتزامات المدنية | ||
|
Statistics Article View: 36 PDF Download: 39 |
||
