((التوصيف الفقهيُّ والنظاميُّ لوقف الأسهم والآثار المترتّبة عليه)) | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 30, Issue 2, June 2025, Page 927-963 PDF (1023.24 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2025.448576 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
| محمد بن خالد النشوان | ||||
| المعهد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الريا ض، المملكة العربية السعودية. | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص البحث: يدرس هذا البحث إحدى النوازل المعاصرة المتعلِّقة بالمال الموقوف التي انتشر التعامل بها في حياة الناس، ألا وهي الأسهم، وقد ركَّز على أهم الآثار المترتِّبة على التوصيف الفقهي والنظامي لوقف الأسهم دون غيرها من المسائل المتعلقة بوقف الأسهم. وتظهر مشكلة البحث في أنَّ وقف الأسهم وأغراض الواقفين لأسهمهم ليست واحدة، ويختلف القول في كلِّ صورة بحسب التوصيف الفقهي والنظامي لها؛ ولذا كانت الحاجة لبيان الآثار الفقهية والنظامية المترتِّبة على توصيف وقف الأسهم، كتوصيف السهم ابتداءً، وأثر ذلك في وقفه، وصور وقف الأسهم وأهمِّ الآثار المترتِّبة على كل صورةٍ منها. وقد خرج البحث بعددٍ من النتائج، منها: أنَّ للتوصيف الفقهيِّ للسهم أثرٌ في حكم وقفه، فلازم القول بأنَّ محلَّ السهم حصةٌ شائعة في موجودات الشركة؛ منعُ وقفه؛ لأنَّ الموجودات تتغيَّر باستمرارٍ وهذا يتنافى مع مقتضى الوقف بتحبيس الأصل وتأبيده. وأما على القول بأنَّ محلَّ السهم حصةٌ شائعة في الشخصية الاعتبارية؛ فيجوز وقفه؛ لأنَّ الوقف توجَّه للورقة المالية، ولم يتوجَّه للموجودات التي تتقلَّب وتتغيَّر باستمرار. إلا أنَّ هذا اللازم لم يلتزمه القائلون بأنَّ السهم يمثِّل حصةً شائعة في موجودات الشركة، ومنها: أنَّ وقف الأسهم يرجع إلى ثلاث صور: أحدها: إنشاء شركة تجارية ثم وقفها بموجب صكِّ وقفية، بحيث تكون جميع أسهمها موقوفةً، وتنفق أرباحُها حسب شرط الواقفين. والتخريج الفقهيُّ لها: أنها إحدى صور الأوقاف الجماعيّة التي يتعدَّد فيها الواقفون باعتبار أنَّ الشركة تتأسس غالبًا من اجتماع شريكين فأكثر، ونظرًا لأنَّ رأس مال الشركة يتكوَّن من حصصٍ نقدية -غالبًا- أو حصص عينية؛ فإنها تخرَّج على حكم وقف النقود. والثانية: تملُّك أسهم في شركةٍ تجارية، ثم وقفها بموجب صكِّ وقفية؛ بحيث ما يحصِّله الواقف من أرباحٍ يصرفه على المصارف التي حدَّدها. والتخريج الفقهيُّ لها: أنها من قبيل وقف المشاع، وإلى هذا ذهب أكثر الباحثين المعاصرين. والثالثة: استثمار فاضل أموال الوقف أو ما خصِّص منه للاستثمار في الأسهم، والأسهم في هذه الصورة لا تعدُّ وقفًا بأعيانها مكان النقد، وإنما أصل المبلغ النقديِّ هو الموقوف بخلاف الصورتَين السابقتَين. والتخريج الفقهيُّ لها: أنها من قبيل وقف النقود؛ لسهولة تسييل الأسهم، ولأنَّ غرض الواقف هو تثمير نقوده لا وقفَ عين السهم، وهذه إحدى صور وقف النقود التي نصَّ عليها الفقهاء. Abstract: This research examines one of the contemporary issues related to endowed funds, which has become widespread in popular life: stocks. It focuses on the most important implications of the legal and regulatory characterization of stock endowments, rather than other issues related to them. The problem of the research is that the endowment of stocks and the purposes of those who endow their shares are not the same, and the interpretation of each case varies according to the legal and regulatory characterization. Therefore, there is a need to clarify the implications. The research came up with a number of results, including: The legal description of the share has an impact on the ruling on its endowment. Therefore, the statement that the subject of the share is a common share in the company’s assets requires prohibiting its endowment, because the assets are constantly changing, and this contradicts the requirement of the endowment of the asset and its perpetuity. As for the statement that the subject of the share is a common share in the legal entity, it is permissible to endow it, because the endowment is directed to the financial paper. It did not address assets that fluctuate and change constantly. However, this requirement is not adhered to by those who argue that a share represents a common stake in the company's assets. Among these are the three forms of endowment of shares: One of them is establishing a commercial company and then endowing it pursuant to an endowment deed, such that all of its shares are endowed, and its profits are disbursed according to the stipulations of the endowers. The jurisprudential interpretation of this is that it is a form of collective endowments in which there are multiple endowers, given that the company is usually established by the union of two or more partners. Given that the company's capital consists of cash shares (usually) or in-kind shares, it falls under the ruling of cash endowments. The third: investing the surplus funds of the endowment or what was allocated from it for investment in stocks. In this case, the stocks are not considered an endowment in and of themselves in place of cash, but rather the original cash amount is the endowment, unlike the two previous cases. The jurisprudential explanation for it is that it is a type of cash endowment, due to the ease of liquidating the stocks, and because the purpose of the endower is The jurisprudential explanation for this is that it is a type of cash endowment, due to the ease of liquidating shares and because the purpose of the endower is to invest his cash, not to endow the shares themselves. This is one of the forms of cash endowments stipulated by jurists. | ||||
| Keywords | ||||
| الوقف، وقف الأسهم، الآثار المترتبة على وقف السهم، الشركات الوقفية. Endowment; Stock Endowment; Effects of Stock Endowment; Endowment Companies | ||||
|
Statistics Article View: 6 PDF Download: 6 |
||||
