مسؤولية الناقل البحري عن التأخير في تسليم البضائع وفقاً لقانون التجارة البحرية الأردني. | ||||
| مجلة کلية الشريعة والقانون بتفهنا الأشراف - دقهلية | ||||
| Volume 30, Issue 3, June 2025, Page 2468-2498 PDF (825.55 K) | ||||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||||
| DOI: 10.21608/jfslt.2025.448715 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
ماهر الجابر 1; حازم الزعبي2; مراد محمود الشنيكات3
| ||||
| 1Faculty of Law Al-salt Al-Balqa Applied University | ||||
| 2الدائرة القانونية، الحكومة الأردنية | ||||
| 3كلية الحقوق، جامعة البلقاء التطبيقية. | ||||
| Abstract | ||||
| ملخص البحث: حاولت الدول جاهدة إلى تطوير اقتصادياتها من خلال الاهتمام بموضوع النقل البحري، وهو ما حدا بتلك الدول بالتدخل تشريعياً من خلال وضع أطر تشريعية تنظم عملية النقل البحري. ولقد أفردت تلك التشريعات نصوصاً قانونية تتعلق بمسؤولية الناقل البحري عن الأضرار التي تحدث بسبب الهلاك أو التلف أو التأخير عن تسليم البضاعة. كما أبرزت تلك التشريعات معياراً قانونياً يتمثل في إثبات حالة انعدام خطأ الناقل البحري الذي يستطيع الناقل من خلاله إعفاء نفسه عن الأضرار أو الخسائر التي تلحق بالبضائع اثناء الرحلة البحرية اذا كان الناقل قد اتخذ جميع الاجراءات لتجنب الضرر ولم يكن له يد بالضرر الناجم. تقوم هذه الدراسة على البحث في مسؤولية الناقل البحري وفقاً لقانون التجارة البحرية الأردني عن الإخلال في تنفيذ التزاماته والمتمثل في التأخير عن تسليم البضاعة في المكان والزمان المتفق عليهما مسبقاً. ومن أجل تحقيق أهداف هذه الدراسة فقد تبنى الباحثان المنهج الوصفي التحليلي المتمثل في تحليل النصوص القانونية في التشريع الأردني وأحكام محكمة التمييز الأردنية في نطاق تحديد مسؤولية الناقل البحري عن أخطائه عن تسليم البضائع في الموعد المحدد. وقد خلصت الدراسة إلى أن المشرع الأردني لم يضع نصوصاً قانونية تتضمن مسألة تأخير الناقل البحري عن تسليم البضائع في الموعد المحدد وهو ما يعتبر نقصاً تشريعياً يتطلب التدخل من المشرع من أجل تنظيمه. Abstract: Countries have tried to develop their economics by concentrating on the maritime transport’s issues. The trials circulates on intervention legislatively by issuing laws that regulate the transport operations. The issued laws contains legal texts that regulate the liability of the maritime carrier on the damages that occur due loss, damage, or delay in delivering the goods. In addition, these regulations mention on the criterion of proving the absence of the carrier’s fault, through which the carrier can exempt himself from the liability of the damage or loss during the sea voyage, if he prove that he had taken all required measures to avoid the damage and had no hand in the resulting damage. The current research investigates the liability of the maritime carrier in accordance with the Jordanian Maritime Trade Law for failure to implement his obligations; which represented in the delay of delivering the goods in the place and time agreed upon in advance between the contractors in the Maritime’s Transport Contract. To achieve the goals of the current research, the researchers had implemented the descriptive analytical approach; by analyzing the legal texts in the Jordanian legislation and the rulings of the Cassation Jordanian Court in the field of the liability of the maritime carrier on the delay of delivering the goods in the agreed time. The current study has concluded that the Jordanian Legislator did not regulate the issue of delay in delivering the goods at the agreed time, which requires intervention by the legislator to overcoming on this shortcoming legislation. | ||||
| Keywords | ||||
| عقد النقل البحري، الناقل البحري، مسؤولية الناقل البحري، انعدام خطأ الناقل، التأخير عن تسليم البضاعة. : Maritime Transportation Contract; Maritime Carrier; Liability of Maritime Carrier; Absence of Carrier Fault; Delay in Delivering the Goods | ||||
|
Statistics Article View: 6 PDF Download: 3 |
||||
