الضوابط القانونية للأهلية الإجرائية في الخصومة المدنية: دراسة تحليلية لأهلية الاختصام وأهلية التقاضي للأشخاص القانونية والآثار الإجرائية المترتبة على تخلفها | ||
| المجلة القانونية | ||
| Volume 25, Issue 4, August 2025, Pages 2955-3058 PDF (1.24 M) | ||
| Document Type: المقالة الأصلية | ||
| DOI: 10.21608/jlaw.2025.407058.1302 | ||
| Author | ||
| محمد عبد العظيم محمد* | ||
| مدرس قانون المرافعات المدنية والتجارية كلية الحقوق جامعة بني سويف | ||
| Abstract | ||
| يتناول هذا البحث بالدراسة التحليلية مفهوم الأهلية الإجرائية للخصم في الدعوى القضائية، باعتبارها أحد المقومات الأساسية في الخصومة وصحة إجراءاتها، وضمانة فعالة للحماية القانونية لحقوق الخصوم . فاللجوء إلى القضاء لا يُعد حق مجرد، بل هو تصرف قانوني يتطلب توافر أهلية إجرائية خاصة، تغاير الأهلية القانونية في طبيعتها ووظيفتها، إذ تتعلق بقدرة الشخص على المثول أمام القضاء، ومباشرة الإجراءات وفق ضوابط قانونية محددة . ورغم ما تمثله الأهلية الإجرائية من أهمية بالغة في ضبط سير الخصومة وتحقيق العدالة، فإن معالجتها في التشريعات الحالية جاءت متناثرة ومحدودة، موزعة بين نصوص القوانين الموضوعية والقوانين الإجرائية، دون إطار تشريعي موحد يحدد معالمها، أو تمييز دقيق يبين صورها، كأهلية التقاضي وأهلية الاختصام . وقد ترتب على هذا القصور ظهور العديد من الإشكاليات العملية والنظرية، أبرزها تعدد صور انعدام الأهلية أو نقصانها، وعدم وضوح الآثار القانونية المترتبة عليها، ومدى إمكانية تصحيحها أثناء سير الخصومة. ويهدف هذا البحث إلى بناء تصور قانوني متكامل لمفهوم الأهلية الإجرائية، يميزها عن الأهلية القانونية، ويضع إطارًا منهجيًا منضبطًا لضوابطها وأحكامها، بحسب الطبيعة القانونية للخصم، سواء كان شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا، مع بيان الآثار المترتبة على تخلفها . كما يسعى إلى توحيد الأحكام المتفرقة المتعلقة بها في مختلف النصوص القانونية، وصياغتها في سياق متكامل يسهم في تعزيز الاستقرار القانوني وضمان عدالة الإجراءات القضائية في الخصومة القضائية . | ||
| Keywords | ||
| الضوابط القانونية; الأهلية الإجرائية; الخصومة المدنية; أهلية الاختصام; أهلية التقاضي للأشخاص | ||
|
Statistics Article View: 84 PDF Download: 71 |
||
