" دور الدستور المصري في الإصلاح السياسي والاجتماعي " | ||||
| L' Egypte Contemporaine | ||||
| Article 6, Volume 116, Issue 559 - Serial Number 3, July 2025, Page 237-330 PDF (413.94 K) | ||||
| Document Type: Original Article | ||||
| DOI: 10.21608/espesl.2025.363111.1141 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
أحمد إبراهيم أحمد عطية خليل 
| ||||
| مدرس القانون العام بكلية القانون جامعة الاسراء ببغداد | ||||
| Abstract | ||||
| يُعدّ الإصلاح السياسي والاجتماعي من أبرز المبادئ التي أكد عليها الدستور المصري الصادر عام 2014 والمعدل عام 2019، حيث يُشكل إطارًا نظريًا وعمليًا لتحقيق التوازن بين الحريات والعدالة الاجتماعية، ويهدف الدستور إلى دعم المشاركة السياسية وضمان التعددية الحزبية، مع التأكيد على مبدأ تداول السلطة، حيث نصّت مواده على ضمان نزاهة الانتخابات وكفالة حقوق المواطنين في ممارسة العمل السياسي والعام، كما أشار إلى ضرورة تحقيق الشفافية ومكافحة الفساد، من خلال تنظيم عمل الهيئات والأجهزة الرقابية وتفعيل دورها في مراقبة الأداء الحكومي. على الصعيد الاجتماعي، يُبرز الدستور أهمية تحقيق إصلاح اجتماعي كنهج أساسي لبناء مجتمع متوازن ومستقر، ويتجلى ذلك من خلال النصوص التي تضمن حماية الأسرة وحقوق الطفل، وتكفل الحق في الرعاية الصحية الكاملة، مع الالتزام بحماية الفئات الأكثر ضعفًا، كما أكد على ضرورة تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وتوفير مظلة حماية اجتماعية تُراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وبخاصة للمرأة والشباب، ويهدف هذا الإصلاح إلى تأسيس نظام اجتماعي قائم على التضامن ويكفل كرامة المواطن المصري، باعتباره المحور الرئيسي لأي عملية إصلاحية. | ||||
| Keywords | ||||
| الدستور المصري; الإصلاح السياسي; الإصلاح الاجتماعي | ||||
|
Statistics Article View: 4 PDF Download: 2 |
||||
