الوسائل الحديثة في إثبات مسئولية الإدارة في مجال الضرر النووي و سبل الإعفاء منها | ||
مجلة الدراسات القانونية | ||
Volume 68, Issue 2, June 2025, Pages 695-734 PDF (613.88 K) | ||
Document Type: المقالة الأصلية | ||
DOI: 10.21608/maal.2025.368179.1337 | ||
Author | ||
اسامه احمد محمود اجمد* | ||
كلية الحقوق | ||
Abstract | ||
في مجال البحث والدراسة عن مسئولية الإدارة عن الإستخدام السلمي للطاقة النووية، تكمن فلسفة هذه المسؤولية، كما تتجسد غاياتها، في كيفية التوفيق بين إعتبارين أساسيين؛ أولهما هو توفير الحماية والضمانة القانونية اللازمة للأفراد ضد المخاطر النووية على نحو ملائم ومستمر، ويتمثل ثانيهما في ضرورة دعم وتشجيع اقتصاديات الصناعة النووية وصون بقائها وكفالة استمرارها. وتحقيقاً للاعتبار الأول فقد لجأت الإتفاقيات والتشريعات النووية إلى إتاحة بعض الوسائل التقليدية التي من شأنها أن تيسر للمضرور سبل التغلب على بعض صعوبات الإثبات الذي يكتنف مجال المسئولية النووية، والتي تشكل في هذا الخصوص، حلولاً جزئية، لا عامة، لمشكلة السببية النووية، ومن هذه الوسائل القرائن القانونية، علاوة علي ذلك توجد المسؤولية التضامنية بين المشغلين في مواجهة المضرور، يضاف إلي هذه الحلول أيضاً وبخصوص إثبات الرابطة السببية في إطار علاقات العمل، فإنه يكفي لتحقق السببية إذا تعلق الأمر بإصابة عمل أن تتوافر علاقة بين العمل وهذه الإصابة حتى يستفيد العامل من إفتراض قانوني للسببية. وتحقيقاً للإعتبار الثاني وهو ضرورة دعم وتشجيع اقتصاديات الصناعة النووية وصون بقائها وكفالة استمرارها، فقد أجازت الأحكام القانونية للقائم بالتشغيل أن ينفي مسئوليته بإثبات السبب الأجنبي الذي قد يتمثل في الحادث الفجائي و القوة القاهرة، أو خطأ المضرور وفعل الغير. | ||
Keywords | ||
المسئولية; الضرر; النووي | ||
Statistics Article View: 15 PDF Download: 12 |