حدود اختصاص القاضي الإداري بمنازعات سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية "دراسة تحليلية مقارنة" | ||||
| مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Volume 12, Issue 12, July 2025, Page 1-165 PDF (2.73 MB) | ||||
| Document Type: البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة | ||||
| DOI: 10.21608/mhdl.2025.367526.1160 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Authors | ||||
Ebrahim Elmahdy  1; ابراهيم المهدى2
| ||||
| 1قسم القانون العام - کلية الحقوق - جامعة دمياط | ||||
| 2جامعة دمياط - كلية الحقوق- قسم القانون العام | ||||
| Abstract | ||||
| من البديهي أنه قد تثور بعض المنازعات المتعلقة بالأسواق المالية، ويتم تسويتها إما باللجوء إلى التحكيم أو من خلال القضاء. لكن اللجوء إلى التحكيم أمرًا اختياريًا. وبالتالي قد يفضل ذوي الشأن اللجوء إلى إحدى جهتي القضاء؛ حيث قرر المشرع إنشاء نظام قضائي مزدوج بشأن القرارات الفردية الصادرة عن سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية، ويكشف تحليل هذه الازدواجية عن تعزيز المشرع لاختصاص القاضي الإداري بشأن هذه المنازعات؛ حيث ينعقد اختصاصه حينما تنطوي هذه القرارات على آثار قانونية تمس حقوق أو مصالح الأفراد أو الشركات. ويُعتبر هذا الاختصاص جزءًا من دوره في الرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن الهيئات العامة المستقلة، ومن بينها سلطة أسواق الأوراق المالية. وبصرف النظر عن المنازعات المتعلقة بالقرارات الفردية، فإن اختصاص القاضي الإداري ليس اختصاصًا حصريًا؛ حيث ترد بعض القيود القضائية والتشريعية على اختصاص القاضي الإداري بنظر بعض القرارات الفردية الصادرة عن سلطة تنظيم أسواق الأوراق المالية، وإن كان هذا الاختصاص قد تطور بشكلٍ ملحوظ في الآونة الأخيرة. | ||||
| Keywords | ||||
| القاضي الإداري; سوق الأوراق المالية; الاختصاص; المنازعات الإدارية; الهيئة العامة للرقابة المالية | ||||
|
Statistics Article View: 3 |
||||
