التزامات أطراف عقد التأجير التمويلي | ||||
| مجلة حقوق دمياط للدراسات القانونية والاقتصادية | ||||
| Volume 12, Issue 12, July 2025, Page 947-963 PDF (601.73 K) | ||||
| Document Type: البحوث العلمیة الأصیلة المکتوبة باللغات العربیة والإنجلیزیة والفرنسیة | ||||
| DOI: 10.21608/mhdl.2025.351312.1152 | ||||
 View on SCiNiTO | ||||
| Author | ||||
مصطفى حسن أسامة مصطفى 
| ||||
| كلية الحقوق جامعة دمياط | ||||
| Abstract | ||||
| يعد عقد التأجير التمويلي من العقود الملزمة للجانبين، حيث يترتب على إبرام العقد آثاراً متبادلة فيما بين طرفيه بحسبان تمتع عقود التأجير التمويلية بذاتية متفردة فبالتالي تنسحب هذه الخصوصية على التزامات أطرافه( ) وبطبيعة الحال فإن آثار عقد التأجير التمويلي les effects du contrat de credit-bail تنطوي على التزامات طرفية فنجد أن التزامات المؤجر سواء الالتزام بالتسليم أو الصيانة أو الضمان تنطوي على تأكيد الأهمية التجارية لعقد التأجير التمويلي، فضلاً عن أن التزامات المستأجر كذلك تؤكد على هذه الأهمية سواء الالتزام بدفع قيمة الإيجار أو الالتزام بالاستعمال أو بالصيانة أو ضمانات المستأجر. التزامات أطراف عقد التأجير التمويلي وفقاً لأحكام قانون التأجير والتخصيم رقم 176 لسنة 2018م المصري والقانون الفرنسي رقم (66 -455) لسنة 1966 وتعديلاته. مع ظهور قانون حديث ينظم عمل التأجير التمويلي رقم 176 لسنة 2018م ومع عدم تحقق الآمال المعقودة عليه لدفع عجلة التنمية لزم استعراض مدى تأكيد آثار عقد التأجير التمويلي لأهميته التجارية سواء كان ذلك التأكيد يعزو إلى التزامات المؤجر أو التزامات المستأجر. | ||||
| Keywords | ||||
| عقد التأجير التمويلي; القانون المصري للتأجير والتخصيم; شركات التمويل | ||||
|
Statistics Article View: 2 |
||||
